بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 تشرين الثاني/نوفمبر، كشفت مؤسسات الأسرى أن 350 قاصراً فلسطينياً يواجهون التعذيب والتجويع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط تصاعد الانتهاكات بحق الطفولة الفلسطينية.
انتهاكات جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين
أكدت مؤسسات الأسرى أن سياسات الاحتلال تسببت في تدمير جسدي ونفسي ممنهج للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جريمة الإبادة الجماعية الأخيرة شكلت نقطة تحول خطيرة في استهدافهم. كما أوضحت المؤسسات أن الأطفال الفلسطينيين تعرضوا على مدار العقود للقتل، والإصابة، والحرمان من التعليم، والاعتقال الليلي، وهو ما طال عشرات الآلاف منهم.
وسجّلت المؤسسات منذ بدء التصعيد أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى عشرات الأطفال من قطاع غزة الذين تعرضوا للإخفاء القسري، ما حال دون معرفة أعدادهم بدقة. ويقبع حالياً نحو 350 طفلاً، بينهم ثلاث طفلات، في ظروف صعبة داخل سجون الاحتلال.
ظروف احتجاز قاسية وتفاقم الانتهاكات
أشارت المؤسسات إلى أن اعتقال الأطفال يتم عبر اقتحامات ليلية للمنازل أو أثناء المواجهات والحواجز والمدارس، إضافة إلى تعرضهم لتحقيقات ميدانية وإعدامات ميدانية في بعض الحالات. وتبدأ معاناة القاصرين منذ لحظة الاعتقال، حيث يتعرضون للضرب والإهانة ويُحرم المرضى منهم من الرعاية الطبية.
خلال التحقيق، يُحرم الأطفال من وجود محام أو أحد أفراد العائلة، ويخضعون لاستجوابات مطولة تتسم بالحرمان من النوم والعزل النفسي. وتتم هذه الممارسات في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية.
اقرأ أيضاً:
- استشهاد أسير فلسطيني من جنين في سجون الاحتلال
- استشهاد الأسيرين الفلسطينيين العسلي وعاشور في سجون الاحتلال
- جيش الاحتلال يتهيأ لاستقبال الأسرى من غزة
350 قاصراً فلسطينياً في مواجهة التجويع والإهمال الطبي
يعيش الأطفال في غرف مكتظة ورديئة التهوية مع نقص شديد في الأغطية والملابس، وعزلة شبه كاملة عن التعليم والعائلة، وسط اقتحامات متكررة من وحدات خاصة. وتفاقمت الأوضاع الصحية مع تفشي الأمراض الجلدية مثل الجرب وغياب العناية الطبية، بجانب سياسة التجويع الممنهجة.
وثقت المؤسسات استشهاد الطفل وليد خالد أحمد في سجن «مجدو» خلال آذار/مارس 2025 نتيجة التجويع والإهمال الطبي والتعذيب، حيث أظهر تقرير الطب الشرعي أن التجويع والجفاف كانا من العوامل المباشرة لوفاته. واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه مجمداً لأكثر من عام.
دعوات للمساءلة ووقف الاعتقال الإداري للأطفال
في قطاع غزة، تعرض عشرات الأطفال للاعتقال والإخفاء القسري واستخدم بعضهم دروعاً بشرية، وصُنّفوا تحت قانون «المقاتل غير الشرعي» الذي حجب مصيرهم. كما صعّد الاحتلال إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تهمة بحق عشرات القاصرين، ما حول احتجازهم إلى حبس مفتوح.
من بين المعتقلين يبرز يمان حسام بني عودة (مواليد 2011، طوباس)، المعتقل إدارياً في سجن «مجدو»، والطالبات علا قطيشات وندى عودة وريماس دويكات المحتجزات إدارياً في سجن «الدامون». وتكشف هذه الحالات واقعاً يهدف إلى تدمير مستقبل الأطفال الفلسطينيين.
دعت مؤسسات الأسرى إلى محاسبة سلطات الاحتلال على الانتهاكات بحق القاصرين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم ووقف سياسة الاعتقال الإداري والتعذيب، مشددة على ضرورة تدخل المنظومة الحقوقية الدولية.
تابعوا شبكة فايرل – Viral Network للاطلاع على آخر الأخبار والتطورات:



