الخلافات تتفاقم حول موضوع تجنيد الحريديم في حكومة نتنياهو
الخلافات تتفاقم حول موضوع تجنيد الحريديم في حكومة نتنياهو حيث تشهد قضية تجنيد اليهود الحريديم المتدينين تصاعدًا في إسرائيل، حيث أصبحت محورًا لأزمة داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن وزير الدفاع يوآف غالانت تعرض لانتقادات حادة من نتنياهو وعدد من الوزراء بسبب موقفه المؤيد لتشريعين يتعلقان بتجنيد الحريديم وتمديد خدمتهم العسكرية، ما عارضته أغلبية الحكومة.
نتنياهو انتقد غالانت بشدة، حذرًا من تداعيات سلبية على استقرار الحكومة وإمكانية فشل مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس،
مما دفع الأحزاب الدينية واليمينية المتحالفة معه إلى التهديد بسحب دعمهم للحكومة إذا استمرت في سياسات تجنيد الحريديم.
هذا جاء بعد قرار المحكمة العليا الذي أصدره الشهر الماضي، الذي فرض تجنيد اليهود الحريديم وأوصى بتجميد تمويل المدارس الدينية،
بينما أكد أنه لا أساس قانوني لاستبعاد الحريديم من الخدمة العسكرية.
تلك الأحداث تعكس التوتر السياسي الكبير والصراعات الداخلية في إسرائيل بشأن مستقبل تجنيد الحريديم،
مع تصاعد التهديدات بسقوط الحكومة في حال استمرار التقدم نحو تطبيق هذه السياسات.
في الوقت الحالي، تعيش إسرائيل أزمة متصاعدة حول قضية تجنيد الحريديم، حيث يمكن للشبان الحريديم تجنب الخدمة العسكرية بموجب تأجيلات متكررة بسبب الدراسة في المدارس الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من التجنيد عند 26 عامًا.
وقد أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت عن نيته تجنيد أكثر من 3 آلاف من الحريديم، معتبرًا ذلك ضروريًا لتلبية الحاجة الوطنية.
وردًا على ذلك، نوهت وزيرة حماية البيئة من حزب الليكود، عيديت سيلمان، بأن الحريديم يجب أن يلتزموا بالتجنيد لإضفاء القداسة على الجيش الإسرائيلي،
مشيرة إلى أنهم يجب أن يكونوا في مناصب عليا بما في ذلك هيئة الأركان العامة.
بدوره، رد غالانت على سيلمان بأن لا يمكن لأي شخص أن يتسلم مناصب قيادية في الجيش من دون أداء الخدمة العسكرية.
هذا يعكس التصادم السياسي والاجتماعي الذي يحيط بالموضوع،
حيث تتصارع القوى السياسية والدينية حول مستقبل تجنيد الحريديم في إسرائيل،
وتتصاعد التوترات بين الحكومة والأحزاب المتحالفة معها بشأن هذا القضية الحساسة.
تمديد الخدمة العسكرية
الأوضاع في إسرائيل تشهد تصاعدًا حول قضية تجنيد الحريديم، حيث يحاول بعض الوزراء من الأحزاب الحريدية تعطيل تصويت على قانون يمكن أن يؤدي إلى تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش.
وفقًا لتقرير من صحيفة “إسرائيل اليوم”، ربط وزير البناء إسحاق غولدكنوف وزملاء آخرين من الأحزاب الحريدية،
إقرار قانون تمديد الخدمة الإلزامية بإقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم.
تعكس هذه المبادرات التوتر السياسي المتزايد، حيث وقعت مشادة كلامية بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الاتصالات شلومو كرعي وآخرين،
حول تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش إلى 3 سنوات، بناءً على مقترح قدمه غالانت بشكل عاجل الشهر الماضي.
القانون المقترح يشمل أيضًا تمديد خدمة الاحتياط للجنود والضباط إلى سن 41 و 46 عامًا على التوالي،
ويأتي هذا في ظل انتهاء العمل بقانون التجنيد السابق في يونيو الماضي،
مما يجعل إقرار القانون الجديد ضروريًا بشكل عاجل لتنظيم التجنيد والخدمة العسكرية في إسرائيل.
