إلقاء القبض على مشتبهين بتسريب معلومات سرية من مكتب نتنياهو
إلقاء القبض على مشتبهين بتسريب معلومات سرية من مكتب نتنياهو حيث ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون تلقت طلبًا لرفع الحظر المفروض على ما يعرف بـ”القضية الأمنية الجديدة” التي أثارت ضجة كبيرة داخل المؤسستين السياسية والأمنية.
كما طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفع الحظر عن نشر تفاصيل القضية.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” مساء الجمعة أنه تم السماح بالإعلان عن اعتقال عدد من المشتبهين في هذه القضية،
إذ تنسب إليهم شبهات بتسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر، ما أضر بأهداف الحرب في غزة.
وقد تناول رئيس المعارضة يائير لبيد ورئيس كتلة “المعسكر الوطني” بيني غانتس القضية، ملقين اللوم على نتنياهو، ووصفها لبيد بأنها “قضية الوثائق السرية”.
ورغم التعتيم وحظر النشر حول تفاصيل القضية، تشير بعض المصادر الإعلامية إلى ضلوع شخصيات في مكتب رئيس الحكومة فيها.
بيان من مكتب نتنياهو
وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ذكر أن طلب رئيس الحكومة لرفع حظر النشر يهدف إلى تسهيل التحقيق،
وأن التعتيم الحالي على القضية يؤدي إلى الإساءة لسمعة مكتبه.
وأضاف البيان أنه، بينما لم يخرج أي تسريب من مكتب رئيس الحكومة، هناك عشرات التسريبات التي نشرت محليًا ودوليًا،
كشفت تفاصيل عن المفاوضات بشأن المختطفين، واجتماعات الكابينيت والهيئات الحساسة، دون أن يتم التحقيق مع أي شخص.
وقال لبيد إن “القضية تتعلق بجوهر العلاقة الوثيقة بين جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه”.
وأضاف أن نتنياهو يحاول تبرئة نفسه كعادته من المسؤولية، رغم أنه يتحمل شخصيًا مسؤولية كل وثيقة أو كلمة أو معلومة تصدر من مكتبه.
أضاف لبيد أن “لدينا أعداء خارجيين، لكن الخطر الأكبر قد يكون في الداخل، حيث تتواجد مصادر اتخاذ القرار الأكثر حساسية،
وهذا يزعزع ثقة المواطن الإسرائيلي في إدارة الحرب والعناية بالقضايا الأمنية الحرجة والأكثر حساسية.”
من جانبه، أكد غانتس أنه “دون التطرق لتفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها والخاصة بعمل مكتب رئيس الحكومة،
من المهم التشديد على نقطة واحدة، وهي أن رئيس الحكومة مسؤول عن كل ما يجري في مكتبه، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا.”
ووافقت المحكمة على عقد جلسة للنظر في إمكانية رفع الحظر عن تفاصيل القضية، بناءً على طلبات من وسائل الإعلام،
وأشارت إلى أن هناك عددًا من المشتبهين الذين سيشاركون في الجلسة عبر الفيديو، بناءً على قرار القاضي مناحيم مزراحي، الذي سيتولى النظر في الطلب.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن “الواضح أن هذا حدث دراماتيكي في وقت الحرب، وقد يكون له تأثيرات على الصراع المستمر بين نتنياهو وأجهزة الأمن والقضاء،
والذي اشتد منذ الانقلاب القضائي، وتحديدًا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.”
وأضافت الصحيفة أن “هناك متحدثًا في مكتب رئيس الحكومة لم يخضع للتدقيق الأمني من قبل الشاباك،
لكنه تمكن مع ذلك من الوصول إلى معلومات سرية، بما في ذلك تفاصيل من اجتماعات الكابينيت.”
كما أفادت الصحيفة أن “النيابة العامة تتابع قضية تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بزعيم حركة حماس، يحيى السنوار، إلى صحيفتي ’بيلد’ الألمانية و’جويش كرونيكل’ البريطانية.
وأجرى اثنان من موظفي مكتب رئيس الحكومة، قبل يومين، مشاورات مع محامين من مكتب عَميت حَدَد، محامي الدفاع عن نتنياهو.”