مدعي عام يستقيل من وزارة العدل بعد تحقيقات في قضايا ترمب
مدعي عام يستقيل من وزارة العدل بعد تحقيقات في قضايا ترمب حيث أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الأميركي جاك سميث، الذي ترأس قضيتين اتحادتين ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، قد استقال من منصبه.
وقد كانت القضايا تتعلق بمحاولة ترمب إلغاء نتائج انتخابات 2020 وسوء تعامله مع وثائق سرية.
جاء ذلك في وقت يستعد فيه ترمب للعودة إلى البيت الأبيض بعد انتخابه مجددًا.
وفقا للوثائق التي قدمت يوم السبت إلى القاضية الاتحادية إيلين كانون، فقد قدم سميث استقالته يوم الجمعة من وزارة العدل،
وطلب إلغاء أمر قضائي كان قد أصدرته المحكمة يحظر نشر تقريره النهائي.
وأوضحت الوثائق أن سميث قد أنهى عمله وقدّم تقريره السري النهائي في السابع من يناير، واستقال في العاشر من الشهر نفسه، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.
سميث، الذي عمل سابقا كمدعي في جرائم الحرب، تولى قضيتين من أصل أربع قضايا جنائية ضد ترمب بعد مغادرته منصب الرئاسة.
لكن الإجراءات القضائية توقفت بعد أن أسقط قاضي عينه ترمب في فلوريدا إحدى القضايا،
بينما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية المتعلقة بالأعمال الرسمية.
إطلاق سراح ترمب
وفي سياق متصل، قضت محكمة الجمعة بإطلاق سراح ترمب غير المشروط في قضية التستر على مدفوعات مالية تم دفعها لنجمة إباحية سابقة،
وهي العقوبة الجنائية الأقل رغم محاولات ترمب تجنب أن يصبح أول رئيس أميركي يصدر ضده حكم جنائي.
حيث قرر القاضي خوان ميرشان إعفاء ترمب من عقوبة الحبس أو الغرامة، رغم إدانته في مايو 2024 بتهمة تزوير سجلات تجارية، وهي جريمة كان من الممكن أن تؤدي إلى حكم بالحبس.
بدلاً من العقوبة الأشد، قرر القاضي فرض عقوبة السجن غير المشروط، وهو قرار نادر في مثل هذه الحالات،
مما يثبت الحكم بالإدانة ويجعل من ترمب أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جناية.
وكان من المتوقع أن يواجه ترمب عقوبة قد تصل إلى 4 سنوات في السجن.
وفي تطور آخر، تمت المصادقة على فوز ترمب في انتخابات الرئاسة لعام 2024 يوم الاثنين،
بعد مرور أربع سنوات على اقتحام مناصريه مقر الكونغرس في محاولة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.
