أثار إعلان روسيا، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مخاوف واسعة من عودة أزمة الغذاء عالميا، وخاصة في الدول الأفريقية، في وقت يرى مراقبون أن 500 مليون شخص على مستوي العالم باتوا في مرمى الخطر، بالنظر لاعتماد
بلدانهم على صادرات موسكو وكييف من الحبوب.
ويقول مراقبون في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، كان يُنظر إليه في المقام الأول باعتباره ضرورة للحفاظ على استقرار أسعار الغذاء العالمية، الذي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا لمستويات جديدة خلال الأيام المقبلة.
ضربة موجعة
ترى صحيفة نيويورك تايمز، أن القرار الروسي بدا وكأنه أكبر ضربة حتى الآن لاتفاق مضى عليه عام كان مثالًا نادرًا للمحادثات المثمرة بين طرفي الصراع، وساعد في تخفيف جزء من التداعيات العالمية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
على وقع القرار الروسي، حذرت الأمم المتحدة من أن بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا ستكون معرضة لخطر المجاعة إذا لم تتمكن كييف من تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
قال البيت الأبيض إن قرار موسكو “سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين”.
ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بشكل حاد في أعقاب القرار الروسي، إذ ارتفع عقد القمح الأكثر نشاطاً بنسبة 3.4 في المائة عند 6.84 دولار للبوشل، بعد ارتفاعه في وقت سابق بأكثر من 4 في المائة، وفق ما ذكرت رويترز.
وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، ساعد الاتفاق أوكرانيا في تصدير نحو 32.8 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى منذ بدء المبادرة.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تهدد فيها موسكو بالانسحاب من الاتفاق، ففي العام الماضي أوقفت مشاركتها في عمليات التفتيش التي كانت جزءًا من الاتفاق، ثم عاودت الانضمام في غضون أيام، قبل أن يتحقق تهديدها هذه المرة.
تأتي عدة دول أفريقية وآسيوية على رأس الدول الأكثر اعتمادا على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، إذ تعتمد الصومال وبنين بشكل كامل على الدولتين، في حين تحتاج لاوس إلى نحو 94 بالمئة من موسكو وكييف مجتمعين، في حين تستورد مصر نحو 82 بالمئة من احتياجاتها منهما، تليها السودان بنسبة 75 بالمئة، ثم الكونغو 69 بالمئة، والسنغال 66 بالمئة.
معاناة جديدة
من جانبه، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، أن قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق البحر الأسود سيكون له الكثير من التداعيات خلال الفترة المقبلة، على رأسها اندلاع أزمة غذاء وارتفاع معدلات الجوع بالعالم، بجانب زيادة أسعار الحبوب.
تفصيلاً، حدد “الديب”، لموقع سكاي نيوز عربية، تلك التداعيات في عدد من النقاط، تشمل:
500 مليون شخص عالمياً يعتمدون على صادرات أوكرانيا وروسيا من الحبوب، وحال مضت موسكو في قرارها ستحدث لهم أزمة غذاء كبيرة، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.
قرار روسيا يرجع إلى رؤيتها بأن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية العام الماضي، وساهمت في حدوث أزمة غذاء عالمية، وبالتالي فالعالم لم يعد يتحمل أزمة جديدة.
العقوبات الغربية على موسكو أضرت بسلاسل الإمداد ورفعت تكلفة الشحن وزادت تكلفة الوقود والغذاء وفي حال فشل اتفاق الحبوب سيصبح الوضع أسوأ حالا، ما قد يُدخل ملايين الأشخاص في 41 دولة تحت خط الفقر المُدقع أو التحول لمجاعة فعلية خاصة في العام 2024.
ارتفاع أسعار الغذاء ومعدلات التضخم العالمي سيتسبب في توسيع مساحة التوترات الجيوسياسية والنزاعات بين الدول.
روسيا وأوكرانيا يستحوذان ثلث كمية القمح التي تُصدر للعالم، إذ أنتجت موسكو 76 مليون طن من القمح قبل العام الماضي، وكان متوقعا لها توريد 35 مليون طن من القمح للعالم خلال الفترة من يونيو إلى يوليو من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث.
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي، محمد شادي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن العالم في انتظار تداعيات سلبية جراء قرار موسكو، إذ أن غياب المنتج يؤدي لرفع تكلفته، ما يؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير للغاية.
وأشار “شادي” إلى أن تلك التداعيات تشمل أيضا:
أسعار السلع الأساسية سواء القمح أو الذرة أو الزيوت تشهد ارتفاعاً في ال قت الراهن، وبالتالي سنشاهد ارتدادا للتضحم في الكثير من الدول سواء النامية أو المتقدمة خاصة في أوروبا.
هذا يؤثر بشكل عام على رفع أسعار الفائدة من جديد دون تراخٍ على عكس توجه الفيدرالي الأمريكي.
