حذرت وزيرة خارجية فلسطين فارسين أغابيكيان شاهين، السبت، من عزل غزة أو إقامة إدارات منفصلة في القطاع، مؤكدة أهمية عودة السلطة الوطنية الفلسطينية بكامل صلاحياتها إلى غزة.
جاءت تصريحات شاهين خلال مشاركتها في جلسة «تشكيل اليوم التالي في فلسطين» ضمن منتدى «الحوار المتوسطي» في نابولي الإيطالية، حيث شددت على أن أي حديث عن «اليوم التالي» في غزة يبقى ناقصاً إذا لم يعالج جذور الكارثة المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي ويرتكز على وحدة الأراضي الفلسطينية.
عزل غزة وتراجع الدعم المالي
أوضحت شاهين أن إسرائيل تفرض حصاراً مالياً على السلطة الفلسطينية من خلال احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى شلل قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها.
طالبت شاهين المجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة، مشددة على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.
الاستيطان الإسرائيلي وأزمة السلطة
انتقدت وزيرة الخارجية الفلسطينية استمرار التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، رغم مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات السلام، معتبرة أن تقاعس المجتمع الدولي عن التزاماته فاقم الأوضاع.
اقرأ أيضاً:
- الاحتلال يخصص أكثر من 13 ألف دونم لتوسيع الاستيطان الرعوي بين رام الله وأريحا
- الاستيطان الإسرائيلي في أريحا.. سيطرة على منازل ونزوح عائلات فلسطينية
- الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني ويقر بناء 730 وحدة في سلفيت
ودعت شاهين إلى الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي الوطني الشامل، بما يشمل إعادة إعمار غزة و«ترميم الروح الفلسطينية» لتعزيز صمود المواطنين.
يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي تم التوصل إليه بوساطة تركية ومصرية وقطرية وأمريكية.
وفي الضفة الغربية، يعيش نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بينهم حوالي 250 ألفاً في القدس الشرقية. ويؤكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا شرعية قانونية لها وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ومنذ عام 2019، تواصل إسرائيل اقتطاع مبالغ متفاوتة من أموال المقاصة تحت ذرائع مختلفة، ما زاد من تفاقم الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية وصعّب قدرتها على دفع الرواتب وسداد الديون للقطاع الخاص والبنوك.
تابعوا شبكة فايرل – Viral Network للاطلاع على آخر الأخبار والتطورات:



