سموتريتش يربط تحويل أموال المقاصة بإلغاء العقوبات المفروضة عليه
سموتريتش يربط تحويل أموال المقاصة بإلغاء العقوبات المفروضة عليه حيث كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تبدي قلقًا متزايدًا من احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا، نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض مصادر دخلها، وعلى رأسها حجب كامل لعائدات الضرائب (المقاصة).
وفي تصريح لإذاعة “أجيال”، أوضح المصدر أن المجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، وما تعانيه المنطقة من مجاعة،
إلى جانب التدهور المتسارع في مستوى الخدمات الأساسية في الضفة الغربية، دفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة داخلية لعلاقته مع إسرائيل،
خاصة في ظل ما يعتبره انتهاكًا لاتفاقية الشراكة الثنائية، وتزايد الانتقادات للاتحاد على خلفية اتهامات بازدواجية المعايير.
وعلى الرغم من أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الذي عقد يوم أمس،
لم ينجح في التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات جماعية على إسرائيل، فإن هذا الفشل ـ وفقًا للمصدر ـ يعمق المأزق الأخلاقي الذي يواجهه الاتحاد،
ويفتح الباب أمام مبادرات فردية من بعض الدول الأعضاء لإعادة النظر في علاقاتها مع تل أبيب، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات أحادية الجانب.
محادثات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية
وفي إطار محاولة لتجنب هذا السيناريو المتدهور، بدأت المفوضية الأوروبية محادثات مباشرة مع وزارة الخارجية الإسرائيلية،
بهدف التوصل إلى تفاهمات تتيح فتح معابر قطاع غزة،
والسماح بدخول مساعدات إنسانية ووقود، إضافة إلى السعي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، من المتوقع أن تبدأ غدًا الخميس عملية إدخال كميات من المساعدات الإنسانية إلى غزة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة المجاعة.
أما بخصوص الأموال الفلسطينية، فقد أفادت مصادر مطلعة أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يرفض الاستجابة للمطالب الأوروبية،
مشترطًا رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى شريكه في حزب “الصهيونية الدينية”، إيتمار بن غفير، كشرط للإفراج عن جزء من تلك الأموال.
وأكدت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يطالب بتحويل المبلغ الكامل من الأموال المحتجزة،
والذي يقدر بـ 8.5 مليار شيقل، حسب تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني،
في حين تقترح إسرائيل تحويل عائدات الشهرين الماضيين فقط، بعد الاقتطاعات، بما يعادل نحو 870 مليون شيقل.
ولم تعرف بعد نتائج الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على الحكومة الإسرائيلية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
