انطلاق محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
انطلاق محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول حيث وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سيول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد قراره فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وقد بدأت الجلسة في محكمة منطقة سيول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة.
كما تم نشر الشرطة لتفريق حشود من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وأوضح كاب كيون، أحد محامي الرئيس المعزول، أن يون قرر الحضور شخصيا لشرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مشيرا إلى أن الاتهامات المتعلقة بالتمرد لم تثبت صحتها.
وأضاف كيون أن الرئيس يعتزم دفع المحكمة بأن مرسومه كان تعبيرا شرعيا عن سلطاته،
وأن الاتهامات الموجهة إليه لا يمكن أن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت الأزمة قد نشبت عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لتجاوز الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية.
وقد استمرت المواجهة ساعات قليلة فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء.
وفي 14 ديسمبر، صوت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة لصالح عزل يون من منصبه.
ويعد يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو الإجراء الذي وصفه المحققون بأنه غير قانوني.
وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوم،
في حين يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون تهم بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها.
وكان قد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت مقر إقامته، حيث تم اعتقال تسعة أشخاص،
من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون، بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونية
إذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، سيتم تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوم، خلال هذه الفترة يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات.
أما إذا رفضت المحكمة الطلب، فسيتم الإفراج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وفي حال تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، قد يبقى قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل بدء محاكمته.
ووفقا للقانون الكوري الجنوبي، فإن العقوبة على تنظيم التمرد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
من جانبهم، اعترض محامو يون على احتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة.
إلا أن المحققين أشاروا إلى أن يون قد تجاهل عدة طلبات للمثول للاستجواب،
كما أن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير، مما أثار قلقا بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن قيد الاحتجاز.
