بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية
بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية حيث أفادت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية بأن سبع بؤر استيطانية غير قانونية تم إنشاؤها خلال الأشهر الستة الماضية في منطقة تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، التي تتابع الأنشطة الاستيطانية، عبر موقعها الإلكتروني يوم الأحد، أن هذه البؤر الاستيطانية أقيمت رغم
أن المنطقة (ب) تخضع للإدارة المدنية الفلسطينية، ما يضع هذا البناء في نطاق الأنشطة غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وأشارت المنظمة إلى أن خمس من هذه البؤر تقع في منطقة واسعة تمتد شرقي وجنوب شرق مدينة بيت لحم،
وهي أراضي محظور على السلطة الفلسطينية البناء فيها وفقا للاتفاقات الموقعة.
أما البؤرتان الأخريان فقد تم إنشاؤهما في مناطق مختلفة؛ إحداهما شرق مستوطنة “عوفرا” في وسط الضفة الغربية على أراضي تملكها قرية عين يبرود الفلسطينية،
والأخرى تقع شمالا قرب مستوطنة “شيلو” جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية “عدي عاد” على أراضي تابعة لقرية ترمسعيا.
وتعتبر المنظمة أن إنشاء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، الذي كان يهدف إلى تحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بؤر جديدة
وأضافت المنظمة أن هذه الأنشطة الاستيطانية أدت إلى نزوح بعض الفلسطينيين من أراضيهم نتيجة للاعتداءات المتكررة من المستوطنين الذين استولوا لاحقا على منازلهم.
وقالت “السلام الآن” إن هذه البؤر الاستيطانية السبع تم بناؤها خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر مضت.
وقد نص اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على الاعتراف المتبادل والتزام مبادئ السلام،
لكن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تظل غير قانونية وفقا للقرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة،
التي دعت مرارا وتكرارا إلى وقف الأنشطة الاستيطانية، محذرة من أن ذلك يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يتجاوز 750 ألف، يعيشون في أكثر من 170 مستوطنة ومئات البؤر الاستيطانية.
وقد شهد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة زيادة ملحوظة منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
