تظاهرات في تونس تندد بمقترحات تعديل قانون الانتخابات
تظاهرات في تونس تندد بمقترحات تعديل قانون الانتخابات حيث تظاهر مئات التونسيين اليوم الأحد احتجاجًا على جهود البرلمان المؤيد للرئيس قيس سعيد لتعديل القانون الانتخابي، بهدف إلغاء إشراف المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتجمّع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، استجابةً لدعوة الشبكة التونسية للحقوق والحريات،
التي تشمل منظمات حقوقية وعددًا من الأحزاب اليسارية والاجتماعية.
وأوضحت الشبكة أن هذه المظاهرة جاءت للتصدي لما وصفته بالانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية، حسب بيان الدعوة للتظاهر.
وردد المحتجون هتافات مثل “إسقاط النظام” و”ارحل”، ورفعوا لافتات ترفض التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي والتي
تهدف إلى إجراء انتخابات “مفصلة على المقاس”، مطالبين الرئيس سعيد بعدم التدخل في القانون الانتخابي الحالي.
كما دعوا إلى استعادة الديمقراطية ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وطالبوا بإنهاء استغلال القضاء لملاحقة الناشطين،
وإلغاء بعض القوانين التي يعتبرونها مقيدة للحريات مثل “المرسوم 54”.
تعديل قانون الانتخابات
وحملت بعض اللافتات انتقادات للبرلمان، الذي تسيطر عليه أغلبية موالية لسعيد، لتقديمه مقترحًا لتعديل القانون الانتخابي، إلى جانب اتهامات لهيئة الانتخابات بعدم استقلاليتها.
قدم 34 نائبًا في البرلمان التونسي مشروع قانون يهدف إلى سلب المحكمة الإدارية سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية.
واعتبرت المعارضة أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة لتقويض مصداقية الانتخابات بشكل كامل.
كانت المحكمة الإدارية، التي تعتبر آخر هيئة مستقلة في تونس، قد قضت بإعادة ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات.
ومع ذلك، رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة بحجة أنها جاءت بعد انتهاء الآجال القانونية.
المرشحون الثلاثة الذين أعادتهم المحكمة هم عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والقيادي السابق
في حركة النهضة، ومنذر الزنادي، الوزير الأسبق، وعما الدايمي، النائب السابق.
يرى منتقدو الرئيس قيس سعيد أن تحرك النواب الموالين له لتعديل القانون الانتخابي ينبع من خشيتهم من
أن تقضي المحكمة الإدارية بعدم شرعية الانتخابات إذا ما طعن المرشحون المستبعدون في نتائجها.
كما اتهمت المعارضة الرئيس بالانقلاب على الدستور بعد حله البرلمان والحكومة في 25 يوليو/تموز 2021 واحتكاره كافة السلطات، مما أدى إلى إرساء نظام دكتاتوري.
وفي المقابل، ينفي سعيد هذه الاتهامات، مشددًا على أن إجراءاته تهدف إلى إنقاذ الدولة وتخليص البلاد من ما يسميهم بـ”الخونة والمرتزقة والفاسدين”.
