دعوة ماكرون للتصويت ضد اليمين واليسار المتطرف
دعوة ماكرون للتصويت ضد اليمين واليسار المتطرف حيث هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليمين واليسار المتطرفين في حدث أقيم أمس الجمعة، وأكد مجددا على قراره بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل تسعة أيام من الدورة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة، حيث يتصدر اليمين المتطرف استطلاعات الرأي.
وخلال تجمع في باحة الشرف بقصر الإليزيه بمناسبة عيد الموسيقى السنوي، قال ماكرون “اتخذت في التاسع من يونيو قرارا جسيما للغاية.
ويمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غاليا”، مؤكدا على أنه “ينبغي ألا نخاف كثيرا”.
وأشار ماكرون إلى نتائج الانتخابات الأوروبية حيث فاز التجمع الوطني وحزب استرداد بمجموع 40% من الأصوات،
مع تحذيره من التطرف الذي لا يمكن تجاهله، مشيرا إلى وجود اليسار الراديكالي ضمن صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.
وختم ماكرون بالقول “ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره.. يجب أن نتحمل المسؤولية الآن”، ما أثار تصفيق الحضور في الحفل.
تصريحات لوبان
تعقيبًا على تصريحات مارين لوبان، قائدة اليمين المتطرف الفرنسي، التي أدلى بها خلال حملتها الانتخابية في إقليم با دو كاليه،
حيث أشارت إلى إمكانية أن يكون لاستقالة الرئيس ماكرون دور في تجاوز الأزمة السياسية، أكدت لوبان أن تلك التصريحات كانت “استنتاجًا وليس طلبًا”.
وأوضحت أنها تحترم المؤسسات، وعلى الرغم من ذلك، ألمحت إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة للخروج من الجمود السياسي، وهي التعديل الوزاري، حل البرلمان، أو الاستقالة.
وفي ظل توقيت التعديل الوزاري الحالي وحل البرلمان الذي حدث هذا العام،
رأت لوبان أن الخيار الوحيد المتبقي للرئيس هو الاستقالة لمواجهة الأزمة السياسية.
هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية في فرنسا قبيل الانتخابات التشريعية المقررة،
والتي ترسم فيها اليمين المتطرف مواقع قوية في استطلاعات الرأي، مما يعكس التحديات السياسية التي يواجهها ماكرون وحكومته.
في تعليقاتها، أشارت مارين لوبان إلى أن الرئيس ماكرون سيفعل بالضبط ما يريد وما يسمح له الدستور بفعله،
في إشارة إلى قراره بحل الجمعية الوطنية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.
وفي سياق الاستطلاعات الأخيرة، توقعت أن يحصل “التجمع الوطني” الذي تقوده على عدد من المقاعد يتراوح بين 250 و300 من أصل 577 مقعدًا في البرلمان.
من جانبه، أعلن الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم الاستقالة بغض النظر عن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستجرى على جولتين في 30 يونيو و7 يوليو المقبلين.
ووفقًا لاستطلاع للرأي أجرته مجلة “لو نوفيل أوبس” بالتعاون مع معهد أودوكسا،
فإن “التجمع الوطني” المتحالف مع حزب الجمهوريين قد يحصل على غالبية مريحة تصل إلى 300 مقعد،
مما يفتح الباب أمام إمكانية تشكيل حكومة بقيادة لوبان أو حكومة ائتلافية مع الكتل الأخرى.
هذه التطورات تعكس التحديات السياسية الكبيرة التي تواجه فرنسا في هذه الفترة المهمة من الانتخابات،
حيث تزداد الأحزاب اليمينية المتشددة قوة وتأثيرًا في الساحة السياسية الفرنسية.
