قال منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن ميشيليا الحوثي استهدفت عدة سفن تجارية على متنها طواقم من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون دليل على أنها أهداف عسكرية، وطالبت بالإفراج عن الرهائن المحتجزين، وذكرت بأن هذه الأفعال تعد جرائم حرب.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن هذه الهجمات تشكل استهدافا للمدنيين والأعيان المدنية، وإنها “إذا نفذت عمدا أو بتهور تعد جريمة حرب”، وأكدت أن السفن الخمس ليست أعيانا عسكرية وجميعها سفن تجارية على متنها طواقم مدنية، مشددة على أن الحوثيين لم يقدموا أي دليل على ما يمكن أن يشكل أعيانا عسكرية على متن هذه السفن.
ونقل البيان عن مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله: “يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر”.
ويتعين على الحوثيين – بحسب المنظمة – الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلنة على إسرائيل.
وفيما لم تفرج مليشيا الحوثي بعد عن طاقم سفينة الشحن “غالاكسي ليدر” المؤلف من 25 شخصا، ذكرت المنظمة أنها تحدثت إلى مصادر وأبلغتها أنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الطاقم محتجزين رهائن أو تعسفا، بما أن الحوثيين لم يوضحوا سبب استمرار احتجازهم.
وأعادت هيومان رايتس ووتش تذكير مليشيا الحوثي بأن القانون الإنساني الدولي يحظر احتجاز الرهائن، وهو جريمة حرب بموجب “المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949”. وبينت أن احتجاز رهائن هو احتجاز شخص مع التهديد بقتله أو جرحه، أو الاستمرار باحتجازه للضغط على طرف ثالث للقيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام بأمر ما، بوصف ذلك شرطا للإفراج عن الرهينة أو الحفاظ على سلامتها.
