يعاني سائقو السيارات الكهربائية في ولاية تكساس الأميركية من قانون جديد يفرض عليهم 200 دولار إضافية سنويا، لتعويض النقص في حصيلة الضريبة المفروضة على مبيعات الوقود في الولاية بسبب انتشار السيارات الكهربائية.
ويتناقض قانون تكساس، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية سبتمبرالجاري، مع الجهود المبذولة لإقناع سائقي السيارات باستخدام السيارات منخفضة الانبعاثات في ولاية لا يوجد بها سوى عدد قليل من السيارات الكهربائية.
وتعد ولاية تكساس معقلاً لصناعة النفط الأميركية، وأُطلق اسمها على إحدى أهم الخامات القياسية، وهو خام غرب تكساس الوسيط. وتمثل الضريبة الجديدة، التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، عقبة في وجه جهود إقناع سكان الولاية باستخدام سيارات منخفضة الانبعاثات.
ووافق برلمان ولاية تكساس في وقت سابق من العام الحالي على قانون الضريبة الجديدة، إلى جانب إلزام أصحاب السيارات الكهربائية بدفع رسم قدره 400 دولار بما يعادل ضريبة عامين عند تسجيل السيارة أو تجديد ترخيصها.
وحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات الأميركية، فإن تكساس هي الأحدث بين 33 ولاية أميركية تفرض رسوماً تصل إلى 225 دولاراً سنوياً على أصحاب السيارات الكهربائية.
في المقابل، فإن السيارات الكهربائية في الكثير من دول أوروبا ومناطق من كندا معفاة من ضرائب الوقود لتشجيع اقتناء هذه السيارات الصديقة للبيئة، رغم ارتفاع سعرها عن سعر السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
وحسب موقع “تكساس تريبيون” الإخباري، فإن عدد السيارات الكهربائية في الولاية الغنية بالنفط ارتفع بشدة من 8397 سيارة عام 2016 إلى 105807 سيارات في عام 2022، ورغم ذلك فإن هذه السيارات ما زالت تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي عدد السيارات المسجلة في الولاية.
ويقول المسؤولون في الولاية إنه تم فرض قانون الضريبة الجديدة لأن سائقي السيارات الكهربائية لا يدفعون “نصيباً عادلاً” من الأموال المستخدَمة في تمويل مشروعات بناء الطرق وإصلاحها في مختلف أنحاء الولاية.
وحسب تقديرات حكومة تكساس، فإن حصيلة ضرائب الوقود الاتحادية وعلى مستوى الولاية تقل بمقدار 200 دولار سنوياً عندما تحل سيارة كهربائية محل سيارة تقليدية في الولاية.
