ينتظر قطاع السيارات في مصر انتعاشة مصحوبة بانخفاض الأسعار بعد انضمام القاهرة رسميا لمجموعة دول “بريكس”، وذلك بعد ارتفاع قياسي في الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع الدولار تسبب في حالة ركود.
وتوقع خبير اقتصادي مصري، تحدث لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” تأثر أسعار السيارات في مصر نتيجة انضمامها لمجموعة بريكس الاقتصادية، شريطة دعم التصنيع المحلي والنجاح في عقد شراكات مع دول المجموعة ذات الصدارة في صناعة السيارات.
وكانت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، قد كشفت حجم واردات السيارات إلى مصر من دول مجموعة البريكس في صدارتها الهند والصين.
هل تنخفض الأسعار؟
يقول الخبير الاقتصادي المصري أبو بكر الديب إن انضمام بلاده لمجموعة بريكس له فوائد اقتصادية متعددة ستفيد قطاع السيارات من حيث نقل الخبرات وإمكانية تدشين شراكات مع شركات بدول التكتل.
ويعتقد أن انخفاض السعر يتوقف على عوامل أخرى، وليس مجرد الانضمام للتكتل، أهمها تطوير الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج والتصدير ورفع الكفاءة.
ويرى الديب أنه في حال تم استيراد السيارات من دول التحالف بالعملات المحلية فإن ذلك أيضا سيكون مقوما بالدولار وهو العملة الدولية.
وبحسب رؤيته، فلن تنخفض الأسعار إلا في حال انتعاش الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى، ففي حال الاستيراد من روسيا أو الصين أو أي دولة من التحالف بالعملات المحلية سيكون الدولار هو المقياس وهنا سنحسب بكم يساوي اليوان أمام الدولار وكذلك الجنيه مقابل الدولار أيضا.
توطين صناعة السيارات
ويشدد الديب على ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية كشريطة أساسية للاستفادة من البريكس في هذا القطاع.
وبحسب الديب، يمكن توطين صناعة السيارات بمصر عبر تشجيع السيارات الروسية الموجودة أصلا وتصنع في مصر وزيادة انتاجيتها، مثل سيارات (لادا).
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت الواردات المصرية من السيارات من دول تجمع البريكس، نحو 27 مليون و821 ألف دولار، في الفترة من شهر يناير وحتى مايو الماضي.
وعلى رأس هذه الدول الهند، بقيمة 21 مليون و353 ألف دولار، يليها جنوب إفريقيا بقيمة 5 ملايين و951 ألف دولار، ثم الصين بواقع 444 ألف دولار، وروسيا بقيمة 73 ألف دولار.
كما أظهرت بيانات الجهاز أن واردات مصر من السيارات والجرارات الصينية بلغت 444 ألف دولار، وأخيرا واردات مصر من السيارات الروسية بقيمة بلغت 73 ألف دولار.
وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة بريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 10.5 بالمئة.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول التجمع لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 5.3 بالمئة.
وفى المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة بريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 11.5 بالمئة.
