مزيد من العقوبات، لحقت بالنيجر، الثلاثاء، بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد أحدث بعثة دبلوماسية استهدفت استعادة النظام الدستوري في
أعقاب انقلاب 26 يوليو.
وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الرئيس بولا تينوبو، أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة.
وجاء ذلك بعد أن رفض المجلس العسكري في النيجر
الثلاثاء السماح بدخول وفد مشترك من دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة التفاوض.
ويزيد هذا الرفض من صعوبة التوصل إلى حل بعد الانقلاب الذي تخشى القوى الغربية أن يزعزع استقرار منطقة الساحل في غرب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم وتعاني بالفعل من سلسلة من الانقلابات وتمرد إسلامي خطير. كما أنه يهدد المصالح الأميركية والغربية في حليفها السابق.
ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لعقد قمة الخميس لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري في النيجر، الذي تجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
واتفق قادة دفاع إيكواس الجمعة على خطة عمل عسكرية محتملة، من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول في قمة بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
لكن المتحدث باسم تينوبو قال إن القادة يفضلون الحل الدبلوماسي.
وصرح المتحدث للصحفيين في أبوجا بأنه “لم يتم استبعاد أي خيارات من على الطاولة”، مضيفا أنه سيتم اتخاذ “قرارات بعيدة المدى” في القمة بشأن الخطوات التالية للكتلة.
وعلل المجلس العسكري في النيجر قرار عدم السماح للوفد بالدخول الثلاثاء بأنه لا يمكنه ضمان سلامة الوفد في مواجهة الغضب الشعبي. كما استنكر “مناخ التهديد بالعدوان على النيجر”.
وأكد متحدث باسم الاتحاد الأفريقي منع دخول بعثة ورفضت إيكواس التعليق.
وكان المجلس العسكري قد تجاهل بالفعل اجتماعات مع مبعوث أميركي كبير ووفد آخر من إيكواس.
