حذر برنامج الأغذية العالمي من انزلاق 19 مليون شخص، أي نحو 40 بالمئة من سكان السودان، نحو دائرة الجوع، بعد أشهر من المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، من دون أفق لوقف مستدام للقتال.
ومنذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، تتشكل ملامح أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب التداعيات الكارثية الناجمة عن المعارك المستمرة، في مدن العاصمة الثلاث وإقليم دارفور وعدد من مناطق ولاية كردفان
تصريحات المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي محمد الأمين لموقع “سكاي نيوز عربية”:
“البرنامج يشعر بقلق بالغ إزاء حالة انعدام الأمن الغذائي في البلاد”.
“أتوقع أن ينزلق أكثر من 19 مليون شخص نحو الجوع، وفي حال حدث ذلك سيكون أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق في البلاد”.
“معدلات الجوع ترتفع أكثر في مناطق غرب دارفور وغرب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وشمال دارفور”.
“الصراع الحالي يمكن أن يقوض الموسم الزراعي، حيث يواجه المزارعون أزمة انعدام الأمن ويكافحون لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور”.
“أتوقع تراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية مثل الذرة الرفيعة، بسبب ارتفاع تكاليف البذور والأسمدة في ظل شح السيولة ومحدودية التمويل”.
“برنامج الغذاء العالمي يعبر عن قلقه البالغ إزاء الوضع في إقليم دارفور، حيث ترد تقارير مقلقة عن أعمال عنف عرقية ضد المدنيين”.
“يجب السماح بالوصول بشكل عاجل إلى آلاف الأشخاص الذين بقوا في الإقليم. هناك صعوبة في الوصول إلى المحتاجين الذين يشكلون أكثر من نصف سكان الإقليم بسبب انعدام الأمن”.
في سياق متصل، قال والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، إن ما تبقي من مخزون الغذاء يكفي لمدة 3 أسابيع فقط، محذرا من أن “السلطات المحلية غير قادرة على احتواء الأزمة أكثر من ذلك”.
وأوضح عبد الرحمن أن “الوضع بالولاية بات ينزلق إلى الأسوأ بسبب نفاد المخزون الاستراتيجي من الغذاء، وغياب الاستجابة الدولية”.
اقتصاد منهار
منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي تضاعفت أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية بأكثر من 3 مرات، بسبب توقف سلاسل الإمداد وإغلاق معظم أسواق التوزيع في الخرطوم.
يزيد الأمر سوءا في ظل انعدام السيولة وعدم حصول العاملين في الدولة على أجورهم للشهر الرابع على التوالي، بسبب الأضرار الكبيرة التي أصابت الجهاز المصرفي.
في بلد يعتمد نحو ثلثي سكانها على الأعمال اليومية التي تعطل أكثر من 80 بالمئة منها بسبب الحرب، تتزايد معدلات العجز عن شراء السلع الغذائية، خصوصا في ظل عجز الدولة عن الوفاء بأجور العاملين.
اضطر ما يزيد على 400 شركة ومصنع في الخرطوم للإغلاق وتسريح العاملين، بعد أن تعرضت للتدمير والنهب الذي طال كل شيء تقريبا.
