خرجت محافظة دمشق عن صمتها لتنفي ما يشاع نفياً قاطعاً حول وجود دراسة لفرض رسوم مالية جديدة على مستخدمي الطاقة الشمسية، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله بوجود لجان مشتركة من المحافظة والمالية والمديرية العامة للجمارك لرصد المباني السكنية داخل العاصمة والتي عدد طوابقها 4 طوابق وتحتوي على سطح مشترك للسكان يستخدمونها لتشغيل الطاقة البديلة.
وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن المحافظة لم تقم بتشكيل مثل هذه اللجان على الإطلاق، وأن متابعة واقع عدد من الأبنية مؤخراً ارتبطت بوضع الزلزال الذي أصاب البلاد، مضيفاً: من غير المنطقي عدم التشجيع على استخدام الطاقة البديلة نظراً لأهميتها، وتتم إشاعة وجود فرض لرسوم وأعباء إضافية، وخاصة أن هناك تسهيلات حكومية مقدمة.
هذا ونفت المصادر وجود دراسة تقتضي وجوب التصريح عن الطاقة البديلة الموجودة على الأسطح المشتركة للأبنية السكنية وإبلاغ البلديات بالمساحة المستهلكة لكل منزل أو محل تجاري، فضلاً عن وجوب التصريح عن نوع المنظومة والألواح المستخدمة، نافية ما يشاع عن فرض رسوم سنوية على أصحاب تلك المنظومات تُحسب بالمتر المربع وقد تصل الرسوم السنوية للمتر المربع الواحد إلى 150 ألف ليرة مع توثيق المساحة المحتسبة لمصلحة الشخص الذي يستخدمها على أن يتم دفع الرسوم في وزارة المالية بشكل رسمي.
في سياق متصل أكد المصدر أن هناك اهتماماً لدى المحافظة بالتركيز على الجانب الاستثماري بغية تحقيق عوائد إضافية للمحافظة، منوهاً إلى العمل على إجراء تعديل على الغرامات المفروضة سواء الشؤون الصحية أم غيرها بما يشكل رادعاً أكبر، علماً أن التعديلات التي صدرت عن مجلس محافظة دمشق جرى العمل بها وشملت رفع رسم الإشغال السنوي لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، وأجور المعاملات التي يقوم المخاتير بتوقيعها، إضافة إلى رفع أجور الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن.
هذا وكشف المصدر أن المحافظة تجري تخميناً جديداً للعقارات والاستثمارات التابعة للمحافظة (بدلات الاستثمارات) وفقاً للأسعار الرائجة الحالية مقارنة مع المبالغ الزهيدة القديمة التي يتم تقاضيها بما يحقق عوائد إضافة، مضيفاً: هناك استثمارات يفترض أن تقيمّ بصورة سنوية، مع العمل على إخصائية كاملة للاستثمارات في نهاية العام، مشيراً إلى وجود لجان مشكلة لمتابعة هذا الموضوع.
في سياق متصل قال الباحث والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية لـ«الوطن»: لا نؤيد على الإطلاق وجود أي طرح أو دراسة لفرض أي رسوم على الطاقة الشمسية في أي محافظة من المحافظة وذلك لعدة أسباب أهمها أنه لا يجوز فرض رسوم على أشياء قائمة على ملكيات خاصة وليست عامة، كما أنه يتعارض مع السياسة العليا للدولة التي تسعى وتشجع وتمنح قروضاً بلا فوائد وصدرت عدة تشريعات لتشجيع الطاقة الشمسية.
وأضاف: لا نشجع على تركيب طاقة شمسية لكل منزل أو لكل محل فحسب، بل نؤيد إقامة مشروعات كبيرة للطاقة الشمسية والريحية، بالمشاركة بين القطاع العام (بتقديم الأراضي وشبكات نقل الكهرباء..) والخاص (بتقديم أموال الأجهزة والمعدات والخبرة)، علماً أن النسبة الأكبر من تركيب ألواح الطاقة الشمسية هي للقطاع العائلي مقارنة مع المهني أو التجاري، وستزيد النسبة بشكل أكبر في حال لم تتبن الحكومة مشروعات حكومية أو خاصة تحت رقابة وإشراف وزارة الكهرباء، وأن يستخدم إنتاج هذه المشاريع من الكهرباء لتغذية المناطق المجاورة بدلاً من أن تقوم كل عائلة بتركيب ألواح طاقة وحدها وعلى حسابها.
ولفت إلى أهمية تفعيل وجود شركة عامة مغفلة للطاقة الشمسية بطرح عدد من الأسهم للاكتتاب، علماً أن هذا الأمر ممكن ضمن قانون الشركات، وذلك على غرار كل المصارف الخاصة التي هي عبارة عن شركات مساهمة عامة مغفلة.
كما أشار إلى أنه لا بد (ودونما إبطاء) من تشجيع صناعة الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة منها وكل ما يتعلق بتوابعها من المستلزمات.
