تستعد مصر لإطلاق مزايدة النفط والغاز في مناطق جنوب البلاد، تشمل خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، بهدف جذب استثمارات جديدة بحلول عام 2027.
وتتضمن المزايدة للمرة الأولى طرح منطقتين إلى 3 مناطق غرب أسيوط، بعد استكمال معالجة وتقييم بيانات المسح السيزمي نهاية العام الجاري، تمهيداً لتحديد المناطق التي ستتاح أمام شركات البترول العالمية.
تفاصيل مزايدة النفط والغاز في مصر
أوضحت مصادر في قطاع البترول أن الشركة المشرفة ستطبق نظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية في الاتفاقيات الجديدة، بما يراعي حجم الاستثمارات والمخاطر ويزيد من جاذبية المناطق المطروحة لشركات الطاقة الدولية.
يعتمد نظام معامل الربحية على ربط حصص اقتسام الإنتاج بالعائد الاقتصادي للمشروع، حيث يتم احتساب نسبة الإيرادات المتراكمة إلى التكاليف المتراكمة، ما يسمح بتعديل نسب توزيع الإنتاج بين الحكومة والشركات المستثمرة بحسب تطور ربحية المشروع.
تم تطبيق هذا النظام سابقاً في اتفاقية إسناد القطاع السادس بالبحر الأحمر إلى شركة «بي بي» البريطانية، وفق ما أفادت بيانات وزارة البترول في أيلول/سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاً:
- دعم أمريكي متجدد للمؤسسة النفطية الليبية
- العمليات الأوكرانية تؤدي إلى انفجارات في خزانات النفط الروسية
- زيادة كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي تصل لأعلى مستوى لها
إنتاج النفط والغاز وخطط التوسع
يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام من المناطق الخاضعة لإشراف شركة جنوب الوادي نحو 33 ألف برميل يومياً، وتستهدف الشركة رفعه إلى 44 ألف برميل يومياً خلال العام المالي 2027-2028.
تأسست شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عام 2002، وتدير أنشطة البحث والإنتاج في مناطق جنوب مصر، بما يشمل أجزاء من الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس والبحر الأحمر.
تسعى مصر لزيادة استثمارات البحث والاستكشاف لتعويض تراجع إنتاج الحقول القائمة وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة.
يصل إنتاج مصر من النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 527 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل طلب محلي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً ويرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعبة خلال الصيف.
قدمت الحكومة المصرية حوافز إضافية لشركات البترول الأجنبية لتحفيز الاستثمارات، من بينها تطوير نماذج اقتسام الإنتاج، وتحسين أسعار شراء حصص الشركاء من الإنتاج الجديد، والسماح بتصدير جزء من الكميات الإضافية، إضافة إلى تسريع سداد المستحقات المتأخرة.
تابعوا شبكة فايرل – Viral Network للاطلاع على آخر الأخبار والتطورات:
