أسعار المحروقات في الأردن أثارت جدلاً واسعاً بعد تحذيرات من أزمة وشيكة في مادة الكاز، وذلك عقب قرار حكومي بتحديد سقف شراء الكاز بـ40 لتراً لكل شخص. جاء ذلك بعدما أطلق نقيب أصحاب محطات المحروقات والغاز، المهندس نهار السعيدات، تحذيراً من تداعيات القرار، في حين أعلن نائب في البرلمان رفضه للإجراء وتعهد بطرحه للنقاش تحت قبة المجلس.
تحذيرات من أزمة كاز في ظل أسعار المحروقات
أكد السعيدات أن تثبيت سعر الكاز جاء للحفاظ على الفئات الأقل حظاً خلال فصل الشتاء، لكن استغلال المادة كبديل للديزل بسبب فارق السعر البالغ 350 ديناراً لكل ألف لتر أدى إلى استهلاك نحو 80 ألف طن خلال الشهرين الماضيين. وأوضح أن هذا الوضع خلق سوقاً سوداء للكاز، وقد يرتفع الاستهلاك إلى خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ما يهدد الخزينة بخسائر ضريبية كبيرة.
وأشار السعيدات إلى أن أصحاب المحطات لا يملكون الصلاحية للتحقق من هوية المشترين أو منع تكرار الشراء، حيث لجأ المخالفون إلى شراء الجالونات وإفراغها خارج المحطات. كما اقترح صرف كوبونات لدفاتر العائلة أو استخدام بطاقات إلكترونية لضبط عمليات الشراء، بالإضافة إلى زيادة المخزون لمواجهة أي أزمة محتملة.
اقرأ أيضاً:
- كارثة إنسانية تهدد تعز.. الجامعة العربية تدعو لرفع قيود الحوثيين فوراً
- تحركات صحية وإغاثية في لحج اليمنية.. استجابة لتداعيات الحرب المتصاعدة
- علي ماهر يعلن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. غياب عصام الحضري يلفت الأنظار
رفض نيابي لتحديد الكمية ومطالب بإجراءات بديلة
من جهته، أعلن النائب المهندس جمال قموه رفضه لقرار تحديد كمية شراء الكاز، معتبراً أن المخزون الحالي كافٍ وأن الحل يكمن في تشديد الرقابة بدلاً من تقييد الكميات. كما حذر من أن انخفاض سعر الكاز قد يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل كبير، ما قد يصعب على الحكومة والمستوردين تأمينه.
وأبدى قموه تأييده لمقترح صرف كوبونات لدفاتر العائلة، متعهداً بالتدخل السريع في مجلس النواب ولجنة الطاقة لمساءلة الحكومة حول أسس القرار، مع المطالبة بإلغائه إذا لم تثبت صحته.
تابعوا شبكة فايرل – Viral Network للاطلاع على آخر الأخبار والتطورات:
