منع دخول أكثر من 100 مادة خام إلى السوق الفلسطيني
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في فرض سيطرته على مدخلات الاقتصاد الفلسطيني، مستخدماً السلع ذات الاستخدام المزدوج كذريعة لتقييد إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة الاعتماد على اقتصاد الاحتلال.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 مادة خام يمنع الاحتلال دخولها إلى السوق الفلسطينية لنفس الذريعة.
وفي بيان لها، أدانت الوزارة قيام الاحتلال بمصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الأساسية للقطاع الزراعي في عدة مدن فلسطينية،
إضافة إلى اقتحام المحلات التجارية وشركات الصرافة، والتدمير المنهجي للبنية التحتية الاقتصادية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تشكل أدوات ضغط اقتصادي تهدف إلى كسر صمود المواطنين وزيادة معاناتهم،
مما يحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في ظل الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
منع دخول أكثر من 100 مادة خام
أوضحت الوزارة أن الحجج الأمنية والبيئية والصحية التي تستخدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعد محاولات للتفاف على الأنظمة والقوانين الدولية،
وتمثل خرقاً للمعايير الدولية في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى تعقيدات إضافية تقيد إنعاش القطاعات الاقتصادية.
وتمنع إسرائيل دخول أكثر من 100 مادة خام إلى السوق الفلسطينية، والتي تستخدم في قطاعات متعددة مثل الصناعات الجلدية، الإنشائية، الغذائية، الهندسية، المعدنية، النسيج، الخياطة، الألمنيوم، الكيميائية، والمعدات وقطع الغيار.
وتشمل هذه القيود أيضًا مواد أساسية مثل حمض الكبريتيك والنيتريك التي تستخدم في صناعات عديدة، مما أدى إلى خسائر كبيرة وإغلاق بعض الصناعات.
وفي تقريره، أشار البنك الدولي إلى أن القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج تعيق
قدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل تتوافق مع احتياجات السوق المتنامية،
حيث تعتبر هذه السلع ضرورية لعمليات الإنتاج في عدة قطاعات منها الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
وأكد البنك الدولي أن القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج تؤثر سلبًا بشكل كبير على قطاع الزراعة، الذي يسهم بشكل كبير في الأمن الغذائي الفلسطيني،
بسبب تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة مما يقلل من كفاءتها وفاعليتها، وفقًا لتقرير البنك الدولي.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية كبيرة، خصوصًا بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي،
حيث من المتوقع أن يسجل انكماشًا اقتصاديًا يصل إلى 10% بنهاية هذا العام.
