يواجه أكثر من 12 ألف مواطن في بلدة بلعا شرق طولكرم خطر أزمة مياه بلعا، بعد أن أبلغت قوات الاحتلال بلدية البلدة بقرار وقف ضخ المياه من البئر القديم وإغلاقه بشكل فوري، مما ينذر بتفاقم النقص الحاد في المياه خاصة مع عدم قدرة البئر الجديد على تلبية احتياجات السكان.
شملت قائمة المتضررين من هذا القرار نحو ألفي نازح من مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث لم تمنح سلطات الاحتلال البلدية أي مهلة للاستعداد، وهددت بمداهمة الموقع وإغلاقه بالباطون إذا لم يُنفذ القرار.
تفاصيل أزمة مياه بلعا وتداعيات القرار
أوضح نائب رئيس بلدية بلعا، أحمد وجيه مرعي، أن الاحتلال سمح بتشغيل بئر واحد فقط دون تقديم مبررات واضحة، ما دفع البلدية لإيقاف البئر وإزالة المضخة لتجنب تدميرها خلال اقتحام محتمل. يعود تاريخ البئر القديم إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي وبدأ تشغيله عام 1995، بينما دخل البئر الجديد الخدمة قبل ثلاث سنوات، إلا أن الاعتماد عليه وحده لا يغطي احتياجات البلدة المتزايدة.
تخدم شبكة المياه في بلعا أكثر من 3500 مشترك، وتشمل منشآت زراعية وصناعية، إذ تعتمد البلدة بشكل أساسي على الزراعة في نشاطها الاقتصادي. تبلغ القدرة التشغيلية للبئر نحو 120 كوباً في الساعة، لكن الضخ الحالي لا يتجاوز 73 كوباً، وقد انخفض أحياناً إلى 65 كوباً فقط، وهي كميات لا تلبي الاحتياجات الفعلية.
توزيع المياه وصعوبات إضافية
اضطرت البلدية إلى وضع جدول لتوزيع المياه بحيث تصل الإمدادات لكل منطقة مرة كل ثلاثة أيام، في محاولة لضمان وصول المياه لأكبر عدد من السكان. إلا أن هذا النظام يواجه تحديات خاصة في المناطق المرتفعة بسبب الطبيعة الجبلية للبلدة، مما يؤدي إلى تأخر أو نقص في وصول المياه لبعض العائلات.
اقرأ أيضاً:
- أزمة المياه تضرب مدينة أوكرانية بعد هجمات طائرات مسيرة روسية
- تونس تعلن خطة جديدة لمواجهة أزمة ندرة المياه في البلاد
- استغاثات النازحين في غزة بسبب غرق خيامهم بالمياه
دعت البلدية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتوفير خزانات إضافية، كما تدرس شراء كميات مياه من بلدات مجاورة بالتوازي مع اتصالات مع وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه الفلسطينية للبحث عن حلول تضمن استمرار التزويد.
حذر مرعي من أن استمرار وقف الضخ من البئر القديم سيؤدي إلى أزمة مائية خانقة، مشيراً إلى أن احتياج الفرد الشهري يقدر بنحو 22 كوباً. وأكد أن القرار سيؤثر على احتياجات الأسر والمنشآت الزراعية والصناعية، مما يهدد الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلدة.
قيود الاحتلال على الموارد المائية الفلسطينية
تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة القيود الإسرائيلية المفروضة على الموارد المائية الفلسطينية، حيث تشير بيانات رسمية إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المياه الجوفية في الأحواض الرئيسية الثلاثة بالضفة الغربية، مع استمرار عرقلة تطوير مصادر مياه جديدة وفرض قيود على إعادة تأهيل الآبار.
كما لم يحصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم المائية المنصوص عليها في الاتفاقية المرحلية منذ عام 1995، رغم تزايد الاحتياجات وصعوبات الوصول إلى مصادر المياه.
تابعوا شبكة فايرل – Viral Network للاطلاع على آخر الأخبار والتطورات:
