استيلاء إسرائيلي رسمي على عقارات في باب السلسلة بالقدس
استيلاء إسرائيلي رسمي على عقارات في باب السلسلة بالقدس حيث أصدر وزير “القدس والتراث” في حكومة الاحتلال المستقيلة، مئير بروش، قراراً يقضي بمصادرة عقارات في حي باب السلسلة، أحد المداخل الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
ووصفت محافظة القدس هذا القرار الخطير، الذي صدر في آخر أيام بروش في منصبه، بأنه خطوة استعمارية تهويدية تمس جوهر الوجود العربي والإسلامي في المدينة، حيث يشمل مصادرة منازل ومحال تجارية في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة.
وأشارت المحافظة إلى أن القرار اتخذ دون أي مبرر قانوني واضح أو الرجوع إلى الجهات القضائية الإسرائيلية،
ما يعكس تصعيداً خطيراً في سياسة الاحتلال التي تسعى إلى حسم ملف القدس عبر التهجير القسري، والاستيلاء على الممتلكات، وتزوير التاريخ والجغرافيا.
وقد جاء هذا الاستهداف تحديداً لمنطقة حيوية تقع على الطريق المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى،
وتضم معالم إسلامية ومباني تاريخية تعود إلى الفترتين المملوكية والعثمانية.
ولفتت المحافظة إلى أن هذا القرار يعد جزءاً من سلسلة سياسات تهويدية متسارعة في القدس، تشمل التوسع الاستيطاني،
وتنفيذ مشاريع بنية تحتية مثل خط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية،
إضافة إلى خطط تسجيل الأراضي وتحويلها من ملكيات خاصة إلى ما يعرف بـ”أملاك دولة” لصالح المشروع الاستعماري.
وحذرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى تفريغ طريق باب السلسلة، أحد أهم مداخل المسجد الأقصى،
من سكانه الفلسطينيين، وتحويله إلى ممر استيطاني مغلق يستخدم بشكل حصري لاقتحامات المستوطنين،
مما يهدد حرية العبادة والوصول إلى المسجد، ويهدف إلى خنق الوجود الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة.
توسع واستيلاء
كما أشارت المحافظة إلى أن “الحي اليهودي” الذي أقيم أساساً على أراضٍ فلسطينية وعقارات صودرت بالقوة منذ عام 1968 بذريعة “المصلحة العامة”،
كان في الأصل لا يتجاوز مساحته خمسة دونمات قبل نكبة 1948،
لكنه توسع لاحقاً إلى 130 دونماً على حساب ممتلكات فلسطينية تعود لعائلات عريقة مثل النمري، غنيم، البشيتي، الجاعوني، العلم، شرف، برقان وغيرها.
وحذرت المحافظة من أن الحديث الحالي عن مصادرة نحو 20 عقاراً يمهد لتفريغ أوسع للمنطقة،
ويكمل المخطط الاستعماري الذي يهدف إلى ربط “الحي اليهودي” بمستوطنات أخرى محيطة،
ضمن خطة متكاملة لتغيير هوية البلدة القديمة وقطعها عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة تشكل إعلان نوايا سياسية خطيرة تتطلب رفضاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً واسعاً،
داعية المجتمع الدولي، ومن ضمنه الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والضغط الفوري لوقف
هذه القرارات التي تهدد باستفزاز الوضع في المدينة وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس.
كما دعت المحافظة أهل المدينة الصامدين والمؤسسات الوطنية والدينية إلى التكاتف في وجه هذه المخططات عبر وسائل الصمود الشعبي والحقوقي، والتشبث بالأرض والهوية والتاريخ،
فضلاً عن ضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي العاجل لمواجهة هذا التطور الخطير الذي يمس أحد أهم مفاصل الوجود الفلسطيني في القدس.
