أهم بنود مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أهم بنود مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيث أرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة، تتضمن تبادل الرهائن الإسرائيليين مع السجناء الفلسطينيين، وذلك إلى إسرائيل وحركة “حماس”، في خطوة أولى تهدف إلى إنهاء النزاع الذي استمر لمدة 15 شهر.
وقبل أسبوع واحد من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه،
أفاد مسؤولون بتحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات التي تعقد في الدوحة، مشيرين إلى أن الاتفاق قد يكون قريباً.
وفيما يتعلق ببنود المسودة، نقل مسؤول إسرائيلي بعض التفاصيل إلى الصحافيين، بينما لم تصرح حركة “حماس” بأي معلومات إضافية حول الاتفاق.
عودة الرهائن
في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم الإفراج عن 33 رهينة، بينهم أطفال، نساء، مجندات، رجال فوق سن الخمسين، بالإضافة إلى الجرحى والمرضى.
وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن معظم الرهائن ما زالوا على قيد الحياة، لكن لم يتم تلقي تأكيد رسمي من حركة “حماس” بشأن ذلك.
إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، ستبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من بدء سريان الاتفاق.
أما في المرحلة الثانية، فسيتم إطلاق سراح باقي الرهائن الأحياء، بما في ذلك الجنود والرجال في سن الخدمة العسكرية، إلى جانب إعادة جثث الرهائن.
انسحاب القوات الإسرائيلية
سيتم انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي، مع بقاء بعض القوات بالقرب من الحدود لتأمين الدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك.
كما ستتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية خاصة بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) في جنوب قطاع غزة،
حيث سيتم انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء منه بعد الأيام الأولى من تنفيذ الاتفاق.
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم، مع وضع آلية لضمان عدم إدخال أسلحة إلى تلك المناطق.
كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.
فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى، سيتم إطلاق سراح مسلحين فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات دموية أو قتل،
لكن العدد الذي سيتم الإفراج عنه سيكون مرتبط بعدد الرهائن الأحياء، الذي لم يتم تأكيده بعد.
ولن يسمح للمفرج عنهم بالانتقال إلى الضفة الغربية.
أما بالنسبة لمقاتلي “حماس” الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، فلن يتم الإفراج عنهم.
زيادة المساعدات
من المتوقع زيادة كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، في وقت حذرت فيه هيئات دولية،
بما في ذلك الأمم المتحدة، من أزمة إنسانية خانقة يواجهها السكان هناك.
إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى القطاع، إلا أن هناك خلافات بشأن الكميات المسموح بدخولها وكذلك بشأن وصول هذه المساعدات إلى المستفيدين الفعليين،
في ظل تزايد عمليات النهب من قبل العصابات التي تعيق توزيع المساعدات بشكل عادل وفعّال.
حكم قطاع غزة في المستقبل
تعد مسألة الجهة التي ستتولى حكم قطاع غزة بعد الحرب من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات الحالية.
ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تتمكن من معالجة هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال تأثيرها السلبي على التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
إسرائيل ترفض أن يكون لحركة “حماس” أي دور في حكم القطاع، كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية التي أنشئت
بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل نحو ثلاثة عقود، والتي تمارس سيادة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.
منذ بداية حملتها العسكرية في غزة، أكدت إسرائيل أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال.
من جهة أخرى، يرى المجتمع الدولي أن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون.
لكن الجهود المبذولة لإيجاد بدائل من المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تثمر حتى الآن.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم عن خطة لما بعد الحرب فيما يتعلق بحكم غزة وإعادة إعمار القطاع، وفقاً لمصادر أميركية نقلها موقع “أكسيوس”.
