انعقاد اجتماع في الرياض لتعزيز الاستقرار في سوريا
انعقاد اجتماع في الرياض لتعزيز الاستقرار في سوريا حيث انطلق اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض اجتماع عربي ودولي مخصص لبحث الوضع في سوريا، في إطار مسعى لتحقيق الاستقرار بعد انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والعراق، ولبنان، والأردن، ومصر، وبريطانيا، وألمانيا.
بينما تشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
كما سيحضر الاجتماع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد وصل إلى الرياض مساء السبت للمشاركة في الاجتماع،
حيث كان في استقباله وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشارت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول إلى أن الاجتماع يأتي امتدادًا لاجتماع العقبة الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية في 14 ديسمبر الماضي.
ويتركز جدول أعمال الاجتماع على تحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار والأمن في سوريا.
رفع العقوبات
قال مسؤول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية يوم السبت إن القمة ستنقسم إلى جلستين، حيث ستجمع الأولى مسؤولين عرب،
في حين ستتضمن الثانية مشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويعقد هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق، أحمد الشرع،
الذي تولت قواته وفصائل معارضة مسلحة السيطرة على دمشق وأطاحت بنظام الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب قمعها الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام في عام 2011.
وقد أسفر النزاع المستمر في سوريا لأكثر من 13 عامًا عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى نزوح الملايين من السكان.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الجمعة إن الاتحاد، المكون من 27 دولة،
قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذت الحكومة السورية الجديدة خطوات نحو تشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق الأقليات.
