الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يمتنع عن الحضور أمام القضاء
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يمتنع عن الحضور أمام القضاء حيث تخلف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن الحضور أمام السلطات المعنية اليوم الأربعاء لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان فريق التحقيق المشترك، الذي يضم الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، قد طلب استجواب الرئيس يون حول هذا الحادث.
إلا أن محاولات تسليم الاستدعاء فشلت، حيث رفض مكتب الرئيس استلام الوثائق أو إعادة إرسال البريد الموجه إليه.
وفي خطوة غير مسبوقة، صوت البرلمان الكوري الجنوبي يوم السبت الماضي لصالح عزل الرئيس يون من منصبه،
وذلك بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023.
على الرغم من أن الرئيس يون كان يهدف من خلال هذه الخطوة إلى “مواجهة التحديات الأمنية وتقليص الاضطرابات المتزايدة”،
فإن القرار قوبل برفض واسع من قبل البرلمان والجيش، فضلا عن العديد من القطاعات السياسية الأخرى.
وقد أدت هذه المحاولة إلى أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، حيث تعرض الرئيس لانتقادات شديدة من مختلف
الأطياف السياسية التي اعتبرت فرض الأحكام العرفية تجاوزا لسلطات الرئاسة وتهديدًا للمؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وبعد ساعات قليلة فقط من فرض الأحكام العرفية، تم إلغاؤها، مما فاقم من حدة الغضب السياسي ضد الرئيس.
وفي أعقاب ذلك، اتخذ البرلمان الكوري الجنوبي خطوة تاريخية وصوت لصالح عزل يون من منصبه.
وفي هذه الأثناء، تولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس بشكل مؤقت حتى يصدر القرار النهائي من المحكمة الدستورية بشأن قضية العزل.
حيث حددت المحكمة يوم 27 ديسمبر/كانون الأول للبدء في إجراءات التحقيق لتحديد ما إذا كان سيتم تأكيد قرار عزل الرئيس يون أو استعادة صلاحياته الرئاسية.
ليس تمردا
من جهته، شدد فريق الدفاع عن الرئيس يون على أن فرض الأحكام العرفية لا يمكن اعتباره تمردا أو خرقا للدستور.
وفي تصريحات له لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أوضح المحامي سيوك دونغ هيون أن الرئيس ينفي تماما التهم الموجهة إليه حول التمرد،
مؤكدا أن فرض الأحكام العرفية كان إجراء مؤقتا اتخذ لمواجهة التحديات الأمنية التي نتجت عن الاحتجاجات الشعبية.
وأشار المحامي إلى أن الرئيس يون يعتزم إعلان موقفه بشكل واضح أمام المحكمة في حال تم عقد جلسة استماع عامة،
حيث سيتاح الفرصة لتوضيح موقفه من التهم الموجهة إليه بشكل أكثر تفصيلا.
وأضاف أن فريق الدفاع يعتبر أن فرض الأحكام العرفية لم يكن بمثابة تهديد دستوري أو محاولة للانقلاب على النظام السياسي في البلاد.
وفيما يتعلق بمسار المحاكمة، أكد سيوك أن فريق الدفاع سيقسم عمله إلى ثلاث مجالات رئيسية: الأول هو التعامل مع التحقيقات الجارية حاليا بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية، الثاني هو متابعة محاكمة العزل أمام المحكمة الدستورية، والثالث هو الدفاع في أي محاكمات قانونية أخرى قد ترفع ضد الرئيس المعزول في المستقبل.
