نزوح قسري للمواطنين من حي الشجاعية في غزة
نزوح قسري للمواطنين من حي الشجاعية في غزة حيث أجبر مئات المواطنين، يوم السبت، على النزوح القسري من حي الشجاعية شرق مدينة غزة نحو مناطق أخرى في جنوب ووسط المدينة، بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي “أوامر إخلاء” جديدة وهدد بقصف الحي.
واستجاب العديد من العائلات بالنزوح سيرًا على الأقدام، تاركين وراءهم منازلهم أو ما تبقى منها، متوجهين إلى مناطق في جنوب ووسط المدينة،
محملين بما تمكنوا من حمله من أمتعة وأغطية، وفقا للمصادر المحلية.
ويعتمد المواطنون على المشي في تنقلاتهم، نظرا لندرة وسائل النقل والمواصلات بسبب نقص الوقود،
فضلا عن تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المركبات المدنية خلال اجتياحاته البرية للمناطق المختلفة.
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعاني المواطنون من التهجير القسري المستمر،
حيث يفرض الاحتلال على أهالي الأحياء السكنية إخلاء منازلهم استعدادا لقصفها وتدميرها، وهو ما يساهم في تفاقم معاناتهم.
التقارير الأممية تؤكد أن قطاع غزة لا يحتوي على أماكن آمنة، في ظل استهداف الاحتلال لجميع مناطقه، بما فيها تلك التي زعم بأنها “آمنة” أو “إنسانية”.
ورغم هذه الأوضاع، اضطر المواطنون للجوء إلى النزوح المتكرر بحثا عن الأمان، وهو ما لم يجدوه حتى في ملاجئ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.
إبادة جماعية في غزة
منذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 148 ألف شخص،
غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.
هذا الدمار الهائل أسفر أيضا عن مجاعة تسببت في وفاة العشرات من الأطفال وكبار السن،
مما يجعل الوضع في غزة واحدا من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.
ورغم مطالبات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء العدوان فورا، وتوصيات محكمة العدل الدولية بضرورة
اتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، فإن الاحتلال يستمر في ارتكاب مجازره.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت،
بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هذه الإبادة الجماعية في غزة.
