اتهامات لبولسونارو بالتخطيط للإطاحة بالنظام في البرازيل
اتهامات لبولسونارو بالتخطيط للإطاحة بالنظام في البرازيل حيث وجهت الشرطة الوطنية البرازيلية يوم الخميس اتهامات رسمية إلى الرئيس البرازيلي السابق، جاير بولسونارو، المنتمي لليمين، بتورطه في مؤامرة لقلب نتيجة انتخابات عام 2022 بالتعاون مع أنصاره، وفقا لبيان رسمي.
وأفادت الشرطة بأن بولسونارو عمل مع حلفائه ضمن “منظمة إجرامية” بهدف البقاء في السلطة رغم خسارته الانتخابات أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وسيقرر مكتب المدعي العام ما إذا كان سيتبع توصية الشرطة بتقديم اتهامات ضد بولسونارو و36 مشتبها بهم آخرين.
وذكرت الشرطة أن تحقيقاتها التي استغرقت عامين كشفت عن وجود هيكل تنظيمي واضح بين المشتبه بهم، يتضمن تقسيما للعمل.
وتضمنت التحقيقات مجموعات متخصصة، مثل تلك المسؤولة عن نشر المعلومات المضللة ومهاجمة النظام الانتخابي، وأخرى تحرض الجيش على الانقلاب.
وتشمل قائمة المتهمين، إلى جانب بولسونارو، شخصيات بارزة مثل الجنرال السابق أوغوستو هيلينو، رئيس مكتب الأمن المؤسسي، ووزير الدفاع السابق براجا نيتو، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم.
وتواجه هذه الشخصيات اتهامات بارتكاب جرائم تشمل محاولة الإطاحة بالدولة الديمقراطية دستوريا والانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية.
وأكدت الشرطة أن نتائج تحقيقاتها، التي وردت في لائحة اتهام صدرت يوم الخميس، قدمت إلى المحكمة العليا في البرازيل.
ومن المنتظر أن تحيل المحكمة القضية إلى المدعي العام باولو جونيت ليقرر ما إذا كان سيوجه الاتهام رسميا إلى بولسونارو ويباشر محاكمته، أو يغلق القضية، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جونيت يتعرض لضغوط قانونية كبيرة للمضي قدما في القضايا المختلفة المرتبطة بالرئيس السابق.
ورجح سياسيون أن أي محاكمة لبولسونارو أمام المحكمة العليا ستشعل تنافسا بين حلفائه وخصومه للسيطرة على تأثيره السياسي بين الناخبين.
وفي تصريح لموقع “ميتروبولي”، قال بولسونارو إنه بانتظار مراجعة فريقه القانوني للائحة الاتهام، التي ورد أنها تتألف من نحو 700 صفحة.
كما نفى الرئيس السابق جميع الادعاءات بشأن محاولاته للبقاء في السلطة بعد خسارة انتخابات 2022 أمام دا سيلفا،
علما بأنه يواجه سلسلة من القضايا القانونية منذ ذلك الحين.
