الكنيست يوافق على مشروع قانون يقيد عمل الأونروا
الكنيست يوافق على مشروع قانون يقيد عمل الأونروا حيث وافق الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من ممارسة نشاطاتها داخل إسرائيل، على الرغم من معارضة كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
صوّت النواب لصالح المشروع بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات ضده، وذلك بعد سنوات من الانتقادات الشديدة الموجهة للأونروا من قبل إسرائيل،
والتي تصاعدت منذ بداية الحرب في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة محاسبة بعض موظفي الأونروا بسبب ما اعتبره “أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل.
كما أشار في منشور له على منصة إكس إلى أهمية الحفاظ على المساعدات الإنسانية المستدامة في غزة، سواء الآن أو في المستقبل.
من جهتها، أعربت الأونروا عن استنكارها للقرار، واعتبرت الخطوة “شائنة”.
حيث قالت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: “إنه لأمر شائن أن تقوم دولة عضو في الأمم المتحدة بتفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة،
والتي تعتبر أيضًا أكبر جهة تقدم الدعم الإنساني في غزة”.
كما اعتبر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عدنان أبو حسنة،
أن قرار إسرائيل بحظر عمل الوكالة يعني انهيار العملية الإنسانية بالكامل،
واصفًا هذا القرار بأنه تصعيد “غير مسبوق” خلال حديثه لقناة الجزيرة مباشر.
قلق أميركي وأممي
عبرت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن “قلق عميق” إزاء مشروع قانون يهدف إلى حظر عمل وكالة الأونروا،
حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة الأمريكية قد أوضحت لإسرائيل مدى قلقها بشأن هذا التشريع المقترح،
مشدداً على الدور “الحاسم” الذي تلعبه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
في هذا السياق، صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن مشروع القانون الإسرائيلي
يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القوانين الدولية.
وفي إطار جهودها ضد الأونروا، أقرّت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول مشروع قانون يحظر عمل الوكالة الأممية،
مما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونًا ساريًا.
ويشير مشروع القانون إلى إلغاء اتفاقية عام 1967 التي كانت تسمح للأونروا بالعمل في إسرائيل،
مما يعني توقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب حظر أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة.
