أيرلندا تسعى لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أيرلندا تسعى لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية حيث تسعى الحكومة الأيرلندية إلى تقديم مشروع قانون يفرض قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مستندةً إلى رأي استشاري أصدرته محكمة تابعة للأمم المتحدة يمنحها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي.
وكان مشرع مستقل قد قدم مشروع القانون لأول مرة في عام 2018،
وعلى الرغم من تلقيه دعماً كبيراً في البرلمان الأيرلندي حينها،
أشارت الحكومة إلى أن المضي فيه لم يكن ممكناً لأن السياسة التجارية للتكتل هي من اختصاص الاتحاد الأوروبي.
صرح وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن يوم الثلاثاء أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو،
والذي يقر بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، قد غير الوضع وأتاح للحكومة إمكانية المضي قدماً في هذا الملف.
وأوضح مارتن في بيان: “تعد التجارة اختصاصاً حصرياً للاتحاد الأوروبي،
ولذلك كانت الحكومة تركز على اتخاذ خطوات على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “بين المدعي العام أنه إذا تعذر تحقيق ذلك، فإن هناك أسساً في قانون الاتحاد الأوروبي تتيح للدول اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني.
بناءً على ذلك، ستعيد الحكومة النظر في مشروع قانون الأراضي المحتلة”.
كما أشار إلى أن مشروع القانون سيخضع لمراجعة وإعداد التعديلات الضرورية ليصبح متوافقاً مع قوانين الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي،
مؤكداً أن هناك مجموعة من المسائل السياسية والقانونية المعقدة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة.
وفي مايو الماضي، أعلنت أيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وأكدت نيتها إقامة علاقات دبلوماسية معها، مما أثار استياء إسرائيل.
