مناقشات بريطانية حول فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير
مناقشات بريطانية حول فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير حيث قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إن حكومته تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب “تصريحات بغيضة” نُسبت إليهما.
وخلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام البرلمان البريطاني، قال ستارمر: “نحن ننظر في هذا الأمر لأن هناك تصريحات بغيضة بلا شك،
إلى جانب تصرفات أخرى من الوزيرين تثير القلق البالغ في الضفة الغربية وفي أنحاء المنطقة”.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تصريح وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون لشبكة “بي بي سي”،
حيث قال إنه كان يعد لفرض عقوبات على الوزيرين قبل الانتخابات العامة التي جرت في المملكة المتحدة في يوليو/تموز الماضي، والتي خسرها حزبه.
وفي مؤتمر عقد في أغسطس/آب، صرّح سموتريتش بأن تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت قد يكون مبرراً بهدف تحرير الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.
من جانبه، وصف بن غفير المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بأنهم “أبطال”.
وقد أدان كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذه التصريحات بشدة.
“الانتداب البريطاني انتهى”
ردّ سموتريتش على نية بريطانيا فرض عقوبات عليه بالقول إن “عصر الانتداب البريطاني والكتاب الأبيض قد انتهى، لكن التحيز والنفاق لا يزالان كما كانا”.
وأكد التزامه بمواصلة جهوده لمنع قيام دولة فلسطينية، إلى جانب “تعزيز سياسة القضاء على الإرهاب في غزة ولبنان وإيران”، بحسب تعبيره.
من جهته، قال بن غفير إن “البريطانيين حاولوا سابقاً منع إقامة الدولة اليهودية قبل تأسيسها، وهم يواصلون النهج نفسه حتى بعد قيامها”.
وأضاف: “على البريطانيين أن يدركوا أن أيام الانتداب قد انتهت، وسأواصل العمل وفقاً لمصالح دولة إسرائيل فقط”.
وفي افتتاحيتها، كتبت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن وزيري اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
طالبا بنقل مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية إلى جيش الاحتلال، ضمن خطتهما لاحتلال غزة واستيطان اليهود فيها.
وأكدت الصحيفة أن سموتريتش وبن غفير يدفعان بأجندة خطيرة تتعارض مع أهداف إسرائيل المعلنة من الحرب،
وتتنافى مع مصالح الدولة الإسرائيلية السيادية، التي ما زالت تعتبر نفسها جزءاً من المجتمع الدولي.
ودعت الصحيفة إلى منع تنفيذ خططهما التي قد تعرّض إسرائيل للخطر.
