الهيئة التونسية للانتخابات تمنع 3 مرشحين من العودة للسباق الرئاسي
الهيئة التونسية للانتخابات تمنع 3 مرشحين من العودة للسباق الرئاسي حيث رفضت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد، بشأن الطعون المتعلقة بالترشيحات.
وأعلنت الهيئة، من خلال بيان تلاه رئيسها فاروق بوعسكر عبر التلفزيون الرسمي، أن تنفيذ قرارات المحكمة غير ممكن.
وأوضحت أن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة ستقتصر على العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد،
مما يعني استبعاد ثلاثة مرشحين بارزين أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق الأسبوع الماضي.
وأكد رئيس الهيئة أن “عدم توفر نسخ الأحكام الصادرة حديثًا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حال دون الاطلاع عليها”،
حيث لم يتم إخطار الهيئة بها وفقًا للقانون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدورها.
وأصر على أن “قائمة المرشحين المقبولين التي تمت المصادقة عليها في مجلس الهيئة يوم 10 أغسطس الماضي تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن”.
كما أشارت الهيئة إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ في 14 سبتمبر الجاري.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق قبول ترشح ثلاثة مرشحين من بين 17 ملفًا مقدما،
وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة “عازمون” العياشي زمال.
ومع ذلك، أعادت المحكمة الإدارية منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي إلى السباق بعد قبول طعونهم، إلا أن قرار الهيئة اليوم يقضي بإقصائهم مجددًا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد عضو في حملة العياشي زمال بأن الشرطة التونسية اعتقلت زمال فجرًا، قبيل إعلان الهيئة للقائمة النهائية للمرشحين.
وأكد مهدي عبد الجواد، عضو الحملة، أن زمال اعتقل من منزله عند الساعة الثالثة فجرًا بشبهة تزوير توقيعات شعبية.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن اعتقال زمال.
