القضاء يأمر بحبس الأمين العام لحركة النهضة في تونس
القضاء يأمر بحبس الأمين العام لحركة النهضة في تونس حيث أصدر قاضي التحقيق بالمجمّع القضائي لمكافحة الإرهاب، فجر اليوم الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن ضد عدد من أعضاء حزب حركة النهضة، من بينهم أمينها العام العجمي الوريمي.
تأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إيقافهم تحت تهمة التستر على مفتش قضائي، وفقًا لما أفاد به أعضاء من هيئة الدفاع.
الوريمي، إلى جانب زملائه مصعب الغربي ومحمد الغنودي، تم اعتقالهم في الضواحي الغربية لتونس في 13 يوليو/تموز، بسبب اتهام أحد مرافقي الوريمي بأنه مطلوب من قبل السلطات القضائية.
حركة النهضة طالبت بإطلاق سراحهم، مؤكدة أن الاعتقالات تمت بدون إذن قضائي،
معبرة عن مخاوفها من تأثير ذلك على نزاهة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.
في سياق متصل، أعلن حزب حركة الشعب عن مرشحه للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجرى في الشهر المذكور،
فيما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ترشحه أيضًا للمنافسة، معبرًا عن رغبته في مواصلة “مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني”، كما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك.
أعلن زهير المغزاوي، الأمين العام لحزب حركة الشعب، أمس، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية،
فيما أعلن عماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ترشحه أيضًا للمنافسة في الانتخابات المنتظرة.
من جهة أخرى، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة في تونس،
في أبريل الماضي، رفضها المشاركة في الانتخابات بسبب ما وصفته بـ”غياب شروط التنافس”.
المعارضة قاطعت جميع الاستحقاقات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، والتي شملت حل مجلسي القضاء والنواب،
وإصدار تشريعات عبر أوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
تصف القوى التونسية المعارضة تلك الإجراءات بأنها “انقلاب على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريس لحكم فردي مطلق”،
بينما تراها القوى الموالية لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أسقطت الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد حكم استمر لفترة طويلة.
