الأمم المتحدة تناشد مصر بالإفراج عن المعارض أحمد الطنطاوي
الأمم المتحدة تناشد مصر بالإفراج عن المعارض أحمد الطنطاوي حيث أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها العميق بشأن سجن الناشط السياسي المصري أحمد الطنطاوي، ودعت إلى إطلاق سراحه على الفور.
وفي تطور آخر، صادقت محكمة استئناف مصرية يوم الاثنين الماضي على حكم يقضي بسجن الطنطاوي لمدة سنة مع العمل،
بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته الترشح للرئاسة والمنافسة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو،
في بيان إنها “تشعر بقلق شديد إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو/أيار
بتأييد حكم السجن لمدة عام مع العمل ضد النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي و22 من مؤيديه”.
وأضافت أنه “تجدد دعوتها للسلطات المصرية للإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المعتقلين الآخرين بدون مبرر بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية،
وبخاصة حقوق الرأي والتعبير والانتماء”.
تجدر الإشارة إلى أن الطنطاوي قد اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية،
حيث زعم أنه واجه عدة معوقات منها أعطال في أجهزة الكمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.
وكان الطنطاوي يسعى للتنافس مع الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية،
لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب القيود والمضايقات التي تعرض لها،
حيث منعته هذه العوائق من الحصول على التوكيلات والتزكيات اللازمة للترشح.
خلال محاولته للترشح، طلب الطنطاوي من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج يدوية تعرف باسم “التوكيلات الشعبية”،
ولكن السلطات اعتبرت هذا الإجراء تزويرًا لوثائق انتخابية، وقامت بإحالته للمحاكمة.
يذكر أن الرئيس السيسي حصل على فترة رئاسية ثالثة تستمر لمدة 5 سنوات في الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث حصل على 90% من الأصوات.
ووفقًا لوكالة رويترز، فإن القاهرة تعرضت لانتقادات متكررة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان،
حيث يقول نشطاء حقوقيون إن هناك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لا يزالون خلف القضبان، ويعيش العديد منهم في ظروف قاسية.
