مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر قانون تجنيد الحريديم بأغلبية واسعة
مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر قانون تجنيد الحريديم بأغلبية واسعة حيث أصدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع اليوم الخميس على مشروع قانون يقدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد الشبان الحريديم اليهود.
وعلى الرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، صادقت الحكومة على هذا المشروع.
تنص قوانين التجنيد في إسرائيل على أن الشبان والشابات البالغين من العمر 18 عامًا مطالبون بأداء الخدمة العسكرية،
لكن الحريديم يرون أنهم مكرسون لدراسة التوراة ولا يجب عليهم الانخراط في الجيش.
تفاقم تخلفهم عن الخدمة العسكرية في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وخسائر الجيش،
مما أثار جدلاً حادًا، حيث دعت أحزاب علمانية إلى مشاركتهم في تحمل أعباء الصراع.
في نهاية مارس/آذار، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية إذا لم يتجند طلابها،
مما دفع الأحزاب الدينية للتهديد بالانسحاب من الحكومة إذا تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، مما يعني سقوط الحكومة.
يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب، حيث تمثل “شاس” و”يهودات هتوراه” الأحزاب الدينية الرئيسية في الحكومة الإسرائيلية.
أزمة متفاقمة
على الرغم من معارضة الأحزاب الدينية لمساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية،
إلا أن وزراء مثل بيني غانتس ويوآف غالانت، إلى جانب زعيم المعارضة يائير لبيد، يدعون إلى وضع حد لهذا الإعفاء.
بيني غانتس، عضو مجلس الحرب، هدد بالانسحاب إذا ما أقر مشروع قانون يحافظ على إعفاء المتدينين من التجنيد،
بينما أعلن يوآف غالانت أنه لن يدعم مشروع القانون في صيغته الحالية التي تبقي على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
زعيم المعارضة، يائير لبيد، هاجم نتنياهو وقانون التجنيد الحالي، داعيًا أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مقترح القانون الذي وصف بقانون التهرب من التجنيد.
منذ عام 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم،
بعد إلغاء المحكمة العليا لقانون شرع عام 2015 والذي أعفى المتدينين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ المساواة.
