تيك توك ترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة
تيك توك ترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة حيث تقدمت شركة تيك توك بدعوى قضائية جديدة ضد الحكومة الأمريكية، طالبة بإيقاف تنفيذ مشروع قانون صادر الشهر الماضي، والذي يهدف إما لإجبار الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيع حصتها أو حظر التطبيق نفسه في الولايات المتحدة.
وفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز”، أشارت الدعوى القضائية إلى أن المشروع يعتبر انتهاكًا لحقوق الحريات المدنية المكفولة في الدستور الأمريكي.
تعتبر الدعوى القضائية أن مشروع القانون يمثل “انتهاكًا غير مسبوق” للمادة الأولى من الدستور الأمريكي،
وترى أن التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس مبررًا كافيًا لقيود حرية التعبير.
وتطالب الشركة بأن يتحمل الحكومة الفدرالية مسؤولية إثبات أن الحظر المقترح له مبررات قانونية صحيحة،
معتبرة أن الحكومة لم تقدم الدليل الكافي حتى الآن.
من المتوقع أن تطيل هذه الدعوى القضائية الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ أي حظر أو بيع محتمل لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة،
مما قد يعني أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن يصدر قرار نهائي بشأن المسألة.
منذ عام 2020، استمرت الجهود للحد من انتشار تطبيق تيك توك الشهير، خاصةً في ظل إدارتي ترامب وبايدن.
حظر استخدام تيك توك
حيث قامت الحكومة الفدرالية وعدد من الولايات بحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية.
يشعر السياسيون الأمريكيون، بمن فيهم أفراد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبعض أفراد أجهزة الأمن القومي،
بقلق بشأن جمع تيك توك لبيانات المستخدمين الأمريكيين وخوارزميات التوصيات للفيديوهات.
على الرغم من ذلك، فإن الخبراء الخارجيين يشككون في تلك الادعاءات، مشيرين إلى غياب قوانين حماية البيانات في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، بذلت شركة تيك توك جهودًا لتهدئة القلق، بما في ذلك بدء “مشروع تكساس” في عام 2022 لتوفير حماية البيانات والشفافية.
تقدم الدعوى القضائية بأن الكونغرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تطبيق تيك توك يشكل أي نوع من المخاطر لأمن البيانات أو الدعاية الصينية.
وتعتبر الدعوى أن مشروع القانون هو بمثابة حظر فعلي لتطبيق تيك توك، وأن خيار تصفية بايت دانس حصتها خيار “وهمي”.
وإذا استمر العمل بالقانون، فسيمكن للحكومة الفدرالية استخدام الأمن القومي لإجبار منصات أخرى على البيع أو الإغلاق.
