محكمة بريطانية تنظر في طلب طعن ضد صفقات الأسلحة مع إسرائيل
محكمة بريطانية تنظر في طلب طعن ضد صفقات الأسلحة مع إسرائيل حيث وافقت المحكمة العليا البريطانية يوم الثلاثاء على إعادة النظر في طعن قانوني ضد قرار الحكومة بمواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، محددةً جلسة جديدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة القضية بالتفصيل بعد حل بعض القضايا القانونية المؤقتة.
في فبراير/شباط الماضي، رفضت المحكمة طلب تسريع النظر في القضية، واتهمت المحامية ديربلا مينوغ،
من شبكة الإجراءات القانونية العالمية، الحكومة بالتعمد في جعل العملية بطيئة للغاية،
مشيرةً إلى ضرورة وقف بيع الأسلحة نظراً للوضع الخطير في غزة.
بينما أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر عزمها على عدم توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بناءً على استشارات قانونية.
ويطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بمراجعة قرار الحكومة البريطانية بالاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل،
مشيرين إلى انتهاكات مزعومة للقانون الدولي من جانب إسرائيل.
تواجه الإدارة التجارية البريطانية هذا الطعن القضائي الذي يستند إلى نصائح وزارة الخارجية.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات ومسيرات دعماً للفلسطينيين في غزة وللتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
