الكونغرس الأمريكي يوافق على قانون يمنع تطبيق تيك توك
الكونغرس الأمريكي يوافق على قانون يمنع تطبيق تيك توك حيث اقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء على مشروع قانون يفرض على تيك توك الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، وذلك بناءً على تصويت النواب البالغ عددهم 352 وعلى خلفية مخاوف حكومية من ملكيتها الصينية والتبعيات المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
شهدت هذه اللحظة توافقًا نادرًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث صوّت 352 نائبًا لصالح القانون و65 ضده.
يعد هذا القانون تهديدًا كبيرًا لتيك توك، التطبيق الذي حقق شعبية واسعة على مستوى العالم.
مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ غير معروف حاليًا،
حيث يعارض بعض الشخصيات اتخاذ إجراءات جذرية ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
إذا مر المشروع في مجلس الشيوخ، سيتعين على الرئيس جو بايدن توقيعه ليصبح قانونًا،
وسيجبر هذا الإجراء شركة “بايت دانس” المالكة لتيك توك على بيع الشركة الفرعية، وإلا سيتم حظر التطبيق من متاجر تطبيقي أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
بايدن على التطبيق
تأتي الحملة المتجددة لواشنطن ضد تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وذلك بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام الرئيس جو بايدن إلى التطبيق الشهر الماضي، ضمن حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية.
وقد حذرت الصين يوم الأربعاء من أن هذا الإجراء “سيرتد حتما على الولايات المتحدة”.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين بأن “رغم أن الولايات المتحدة لم تجد قط دليلاً على أن تيك توك يشكل تهديدًا للأمان القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمعه (تيك توك)”، معتبرًا ذلك “سلوك تنمر”.
أقرّ النواب الجمهوريون مشروع القانون، وهي خطوة تمثل تحدًا غير معهود للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي تحول عن موقفه السابق، أعلن ترامب أنه يعارض فرض حظر على تيك توك،
خاصةً لأن ذلك قد يعزز موقع ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك، معتبرًا إياهما “عدوة الشعب”.
تنفي تيك توك بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية، وقامت بإعادة هيكلة الشركة لتبقى بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد.
