موعد جديد لانتخابات البرلمان في إقليم كردستان بعد تأجيلها
موعد جديد لانتخابات البرلمان في إقليم كردستان بعد تأجيلها حيث أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق يوم العاشر من يونيو/حزيران عن تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية في الإقليم، والتي كان من المقرر أن تجري في فبراير/شباط.
تأتي هذه الخطوة بعد تأجيل متكرر ناجم عن خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي بيان صادر عن رئيس الإقليم، نيجيرفان البارزاني، أكد أن الجهات المختصة في الإقليم ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان إجراء الانتخابات في الموعد المقرر.
يشار إلى أن برلمان الإقليم قد قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تمديد دورته لعام إضافي نظرًا للنزاعات السياسية حول توزيع الدوائر الانتخابية بين الحزبين الرئيسيين.
وبعد ذلك، تم تحديد موعد جديد للانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023،
ولكن تم طلب تأجيلها من قبل المفوضية العراقية بسبب اقترابها من انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأخيرًا، تم تحديد موعد جديد في فبراير/شباط 2024، بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون انتخابات الإقليم.
الحياة السياسية في إقليم كردستان
تتسم الحياة السياسية في إقليم كردستان العراق بسيطرة الحزبين الكبيرين والمتنافسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، على الساحة السياسية.
يظهر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحظى بسيطرة خاصة في أربيل ويتولى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه.
على الجانب الآخر، كانت جميع رؤساء جمهورية العراق منذ عام 2003 من الاتحاد الوطني الكردستاني.
في البرلمان الحالي، يحتل الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية بحوالي 45 مقعدًا، يليه الاتحاد الوطني بحوالي 21 مقعدًا.
يعتبر إقليم كردستان ملجأً للاستقرار والأمان في وسط بلد تعصف به النزاعات منذ عقود،
ولكن يثير بعض النشطاء والمعارضين انتقادات بشأن الفساد واعتقالات تعسفية وترهيب المتظاهرين في بعض الأحيان.
غالبًا ما تتباين حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة إقليم كردستان من الميزانية،
وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي تأتي من الإقليم.
بالإضافة إلى ذلك، تتعرض المنطقة لتصاعد التوترات مع تركيا، حيث تشن هجمات بانتظام تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يستخدم جبال إقليم كردستان كقاعدة خلفية له، ويتم تصنيفه على أنه “منظمة إرهابية” من قبل تركيا وحلفاؤها الغربيين.
