أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن صدور أمر عسكري إسرائيلي جديد يقضي بالاستيلاء على 26.7 دونماً من أراضي مدينة طولكرم وبلدة ذنابة شرقي المدينة، وذلك لأغراض عسكرية، حيث يسري مفعوله حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028. ويشمل القرار مناطق داخل مخيم طولكرم، ما يهدد حياة السكان ويقيّد حركتهم.
وفق بيان الهيئة الصادر اليوم الأربعاء، يحمل الأمر الرقم 123/26 ويتضمن خريطة توضح شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة داخل المخيم، الأمر الذي يضع أجزاء من النسيج العمراني المكتظ تحت السيطرة العسكرية المباشرة.
تأثير الاستيلاء على المخيم وسكانه
أوضحت الهيئة أن خطورة الاستيلاء على أراضي طولكرم لا تقتصر على المساحة، بل تشمل توزيع المسارات التي تمر عبر مناطق سكنية مكتظة وتتقاطع في عدة مواقع، ما يمنح قوات الاحتلال قدرة أكبر على التحكم في حركة المواطنين والوصول إلى مختلف أحياء المخيم، وفرض قيود مشددة على التنقل.

وأضافت الهيئة أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المخيم من الداخل، من خلال التأثير على مداخله وممرات الوصول إليه، وإضعاف الروابط بين أحيائه، إضافة إلى الحد من قدرة السكان على استخدام محيط منازلهم.
وأشارت إلى أن القرار قد يؤثر أيضاً على المساحات بين المسارات المحددة في الخريطة، حتى وإن لم تكن تلك المساحات مشمولة بشكل مباشر في أمر الاستيلاء.
اقرأ أيضاً:
- إخطار بالاستيلاء على أراضي زراعية شرق طولكرم
- الاحتلال يصدر إخطارًا بالاستيلاء على 7 دونمات شرق قلقيلية
- قوات الاحتلال تواصل هجومها على طولكرم مع تدمير للبنية التحتية
قيود على الإعمار والتنقل حتى نهاية 2028
حذرت الهيئة من أن وضع أجزاء من النسيج العمراني تحت السيطرة العسكرية قد يعرقل ترميم المنازل وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح الطرق، كما قد يجعل الوصول إلى بعض المنازل مرهوناً بسيطرة الاحتلال على الطرق المؤدية إليها، حتى لو لم تكن المباني نفسها ضمن الأراضي المستهدفة.
وأوضحت الهيئة أن استمرار سريان الأمر حتى نهاية 2028 يطيل أمد التداعيات، إذ ينص القرار على نقل حيازة الأراضي إلى جيش الاحتلال عبر «الضابط لشؤون وزارة الدفاع»، ما يتيح استمرار السيطرة العسكرية لسنوات ويهدد بإحداث تغييرات دائمة في شبكة الحركة والعمران بالمخيم.
إشكاليات في تحديد الأراضي وحق الاعتراض
لفتت الهيئة إلى وجود إشكالية في تحديد العقارات المشمولة، حيث يشير القرار إلى أراضي طولكرم وذنابة دون ذكر أرقام الأحواض والقطع، ويعتمد فقط على الخريطة المرفقة لتحديد النطاق. كما أكدت أهمية التدقيق في حدود المسارات وعلاقتها بمنازل المواطنين، خاصة أن القرار يمنح أصحاب الأراضي مهلة سبعة أيام للاعتراض منذ تنفيذ الجولة معهم.
وشددت الهيئة على أن فرض السيطرة العسكرية على شبكة مسارات داخل مخيم مكتظ يهدد مقومات الحياة المدنية، ويقوض فرص عودة السكان وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، إضافة إلى فرض واقع تتحكم فيه الاعتبارات العسكرية بحركة المواطنين واستخدامهم لمرافق وأحياء المخيم.
تابعوا شبكة فايرل – Viral Network للاطلاع على آخر الأخبار والتطورات:



