استقالة وزير الدفاع في كوريا الجنوبية والمعارضة تتجه نحو عزل الرئيس
استقالة وزير الدفاع في كوريا الجنوبية والمعارضة تتجه نحو عزل الرئيس حيث تتجه أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية إلى طرح مشروع قانون لعزل الرئيس يون سوك يول للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) يوم السبت المقبل، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
في غضون ذلك، قبل الرئيس استقالة وزير الدفاع كيم يونغ هيون.
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بأن الحزب الديمقراطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، قد طلب إجراء التصويت يوم السبت على اقتراح عزل الرئيس.
وقدمت الأحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، اقتراح مشترك لعزل الرئيس بعد إعلانه الأحكام العرفية التي استمرت حوالي ست ساعات،
حيث قام البرلمان بإلغاء القرار بسرعة، مما دفع مجلس الوزراء إلى رفع الأحكام العرفية قبل فجر الأربعاء.
بعد تقديم الاقتراح، يتطلب الأمر تصويت على مساءلة الرئيس خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة.
تحتاج أحزاب المعارضة إلى أغلبية الثلثين لإقرار مشروع القانون، وإذا تم الموافقة عليه،
سيكون على المحكمة الدستورية أن تصدر حكمها إما بتأييد أو رفض المشروع، في عملية قد تستغرق حوالي 180 يومًا.
ويجب على الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، أن يحصل على دعم 8 نواب على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم لإقرار مشروع القانون.
وفي جلسة برلمانية عقدت في الساعات الأولى من صباح الخميس، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي
كيم سونج وون أن إعلان الرئيس للأحكام العرفية تسبب في ارتباك وخوف كبيرين بين المواطنين.
من جانبه، تعهد زعيم الحزب الحاكم هان دونغ-هون بالتصدي لمبادرة المعارضة لعزل الرئيس،
مؤكدا خلال اجتماع لحزبه أنه “سنسعى جاهدين لمنع تبني اقتراح العزل هذا”.
الحزب الحاكم يعارض
أعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم، تشو كيونغ-هو، يوم الخميس أن جميع أعضاء الكتلة سيصوتون ضد مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بهدف عزل الرئيس.
وأكد تشو، خلال اجتماع حزبي بث مباشرة، أن “جميع نواب حزب قوة الشعب، والبالغ عددهم 108 نواب، سيظلون متحدين لرفض عزل الرئيس”.
تحتاج المعارضة إلى أصوات 8 نواب من الحزب الحاكم لدعمها في تمرير مشروع القانون.
إذا وافق البرلمان على مشروع قانون مساءلة الرئيس وأيدته المحكمة الدستورية، سيصبح يون سوك يول ثاني رئيس كوري جنوبي يتعرض
لمثل هذه الإجراءات منذ احتجاجات الشموع الواسعة ضد فضيحة استغلال النفوذ التي أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة باك كون هاي في عام 2017.
كانت محاولة يون فرض الأحكام العرفية، التي أعلن عنها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء،
تهدف إلى حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في البلاد.
وقد أدت هذه الخطوة غير المتوقعة إلى انقسام بين وزراء يون وخلقت حالة من الفوضى السياسية استمرت لمدة ست ساعات.
وفي سياق ردود الفعل، نظم أنصار المعارضة مساء الأربعاء وقفة احتجاجية بالشموع في وسط مدينة سول، مطالبين باستقالة الرئيس يون.
قبول استقالة
في سياق الأحداث، أعلن ديوان الرئاسة في سول في بيان يوم الخميس أن وزير الدفاع كيم يونغ هيون قد قدم استقالته إلى الرئيس يون سوك يول، الذي قبلها وعين بدلا منه سفير البلاد في السعودية، تشوي بيونغ هيوك.
تأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من فرض الرئيس للأحكام العرفية في البلاد، والتي اضطر البرلمان إلى إلغائها سريعًا.
وأكد مكتب الرئيس يون ترشيح تشوي، وهو جنرال سابق في الجيش، لهذا المنصب.
