عقوبات أمريكية محتملة على بن غفير وسموتريتش
عقوبات أمريكية محتملة على بن غفير وسموتريتش حيث ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نتيجة لتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد موقع “أكسيوس” بأن إدارة بايدن تشعر بإحباط كبير من سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير أن بايدن رفض فكرة فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش،
مبرراً قراره بأن الولايات المتحدة لا يجب أن تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية.
بدلاً من ذلك، قال المسؤول الأمريكي إن واشنطن اكتفت بفرض عقوبات على عدد من أنصار الوزيرين المتشددين والمقربين منهما.
ذكرت صحيفة “هآرتس” مؤخراً أن حلفاء إسرائيل يحذرون من عقوبات غربية جديدة ضد قادة المستوطنين بسبب سياسات بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية، التي تعتبر دولياً كخطوة نحو ضم المنطقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يستهدف معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة،
بهدف الحد من الأنشطة التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.
بدوره، سهّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين عقب عملية طوفان الأقصى.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه وزملاءه في المكتب منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ تلك العملية.
ورغم العقوبات المفروضة، يستمر سموتريتش في تنفيذ خطته التي كشفت عنها صحيفة “نيويورك تايمز” الشهر الماضي،
والتي تهدف إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ومنع أي محاولة لضمها إلى دولة فلسطينية مستقلة.
ومع استمرار وجود السلطة الفلسطينية، تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في أعمال العنف
من قبل المستوطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
